آخرین بروز رسانی در مارس 21, 2024 توسط علی رستگار
در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اجرای طرحهای سراسری، اقدام به پیشگیری و مقابله جدی با جرایم اقتصادی نمود. این عملیات، که در آخرین روز سال به اوج خود رسید، منجر به بازداشت ۱۶۰ متهم به جرایم اقتصادی شد و نشان از تعهد پلیس به حفظ امنیت اقتصادی و مقابله با مفاسد در آستانه فرا رسیدن سال نو بود.
برنامهریزی دقیق برای تأمین امنیت اقتصادی
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از اجرای دقیق طرحهای سراسری پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی خبر داد. تمرکز این عملیات بر رصد مسائل و موضوعات اقتصادی کشور بوده و هدف از آن، مقابله با اقدامات مجرمانهای مانند قاچاق کالا و ارز است که به ضرر اقتصاد ملی عمل میکنند.
تشکیل تیمهای بازرسی و شناسایی مراکز متخلف
در این راستا، ۸۷ تیم بازرسی پلیس امنیت اقتصادی طی ۲۴ ساعت گذشته از ۲۷۱ نشانگاه اقتصادی بازدید کرده و توانستند چندین مرکز متخلف در توزیع اقلام اساسی را شناسایی نمایند. این اقدامات با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات اقتصادی صورت گرفته است.
پیگیری قضایی و ارزش مکشوفهها
متهمان شناساییشده پس از دستگیری برای سیر مراحل قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شدند. ارزش پروندههای مکشوفه به ۴۹۰ میلیارد ریال بالغ میشود که نشاندهنده اهمیت و حجم بالای اقدامات تخلفی در این حوزه است.
تلاش برای تحقق شعار سال
رحیمی با تاکید بر نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید با مشارکت مردم»، بر اهمیت تلاشهای پلیس امنیت اقتصادی در راستای تحقق این شعار تاکید کرد. او بیان داشت که این نیرو با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از دانش و تجربه صاحبنظران و با مشارکت فعال اقتصادی، زمینههای لازم برای پیشبرد اهداف تعیین شده را فراهم خواهد آورد.
نقش مردم در مقابله با مفاسد اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی همچنین از مردم خواست تا با همکاری و ارائه گزارشهای بهموقع از تخلفات اقتصادی، در این مبارزه سهیم باشند. تاکید بر این نکته بود که مشارکت مردمی میتواند بهشدت در کشف جرایم و تخلفات اقتصادی موثر باشد و به ارتقاء سطح امنیت اقتصادی در جامعه کمک کند.
افزایش آگاهی عمومی درباره مفاسد اقتصادی
برای مقابله هر چه مؤثرتر با جرایم اقتصادی، ضروری است که آگاهی عمومی درباره انواع مفاسد اقتصادی و تبعات آن برای جامعه و اقتصاد کشور افزایش یابد. برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی و استفاده از رسانهها برای اطلاعرسانی گسترده میتواند در این زمینه کمککننده باشد.
جمعبندی: ارتقاء امنیت اقتصادی، هدف مشترک
تلاشهای پلیس امنیت اقتصادی فراجا در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ نمونهای از عزم جدی برای مقابله با مفاسد اقتصادی و تأمین امنیت اقتصادی است. این اقدامات نشاندهنده تلاش برای تحقق اهداف عالی نظام و پیشبرد شعار سال با مشارکت همهجانبه است. در این راه، همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و مردم ضروری بوده و میتواند به تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و ارتقاء سطح زندگی مردم منجر شود.
اخبار روز را در مجله خبری تحلیلی تدبیرگران دنبال کنید
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.