صندوق توسعه ملی به تازگی اعلام کرده است که دولت‌های مختلف از دهمین دولت تا سیزدهمین دولت، مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع این صندوق برداشت کرده‌اند. این مبلغ به عنوان قرض در نظر گرفته شده و تاکنون بازپرداخت نشده است.
بر اساس آمار ارائه شده، بیشترین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی مربوط به دولت دوازدهم با ۳۳.۹ میلیارد دلار و کمترین میزان مربوط به دولت دهم با ۱۳.۵ میلیارد دلار است. دولت‌های یازدهم و سیزدهم نیز به ترتیب مبالغ ۳۲.۳ و ۲۴.۲ میلیارد دلار از این صندوق برداشت کرده‌اند.
این بدهی هنگفت، زنگ خطری برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور، نقش حیاتی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. برداشت‌های بی‌رویه از این صندوق، می‌تواند به کاهش توانایی آن در تامین مالی پروژه‌های مهم و استراتژیک منجر شود.
همچنین، عدم بازپرداخت این بدهی‌ها، فشار زیادی را بر منابع مالی دولت وارد می‌کند و می‌تواند به افزایش بدهی‌های دولت و در نتیجه تشدید مشکلات اقتصادی کشور بیانجامد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای حل این مشکل، دولت باید برنامه‌ای جامع و دقیق برای بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی تدوین کند. همچنین، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا از تکرار چنین برداشت‌های بی‌رویه‌ای در آینده جلوگیری شود.
در مجموع، بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت‌ها به صندوق توسعه ملی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است که نیازمند توجه جدی مسئولان و تصمیم‌گیران است.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
