بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه 1404، مغایر با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه است و نیازمند اصلاح می‌باشد. این پرسش مطرح می‌شود که آیا این اصلاح، تغییرات نوسانی نرخ ارز توسط آقایان همتی و فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) را نیز مهار خواهد کرد؟ سیاست‌های ارزی دولت، با حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای، به تورم 50 درصدی در بازار دولتی و افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به حدود 80 هزار تومان منجر شده است. این امر، ضمن سود کلان برای صادرکنندگان و واسطه‌ها، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و مردم تحمیل می‌کند. اظهارات آقای همتی مبنی بر نرخ واقعی 73 هزار تومانی دلار، در تضاد با تلاش‌های دولت و مجلس برای کاهش نرخ ارز است.
لایحه بودجه 1404، با پیشنهاد افزایش نرخ ارز ترجیحی که به تورم کالاهای اساسی دامن می‌زند، با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است. هیئت عالی نظارت این مجمع، مصوبات مجلس در خصوص بودجه را بر اساس دو معیار “عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور” و “مغایرت با برنامه هفتم توسعه” بررسی کرده است. از 13 مورد عدم انطباق مطرح شده، 6 مورد به تأیید مجمع رسیده و موجب رد آن بخش از مصوبات شده است.
یکی از موارد رد شده، سیاست‌های ارزی دولت در بودجه 1404 است. بند 2 برنامه هفتم توسعه، بر ثبات نرخ ارز تأکید دارد؛ در حالی که سیاست‌های ارزی دولت و مصوبات مجلس، به این هدف کمک نمی‌کند. افزایش نرخ ارز ترجیحی، نرخ مرکز مبادله و ایجاد بازار توافقی، به عنوان اقداماتی مغایر با سیاست ثبات ارزی، توسط مجمع رد شده‌اند.
از جمله سیاست‌های جنجالی دولت، افزایش 30 درصدی نرخ ارز ترجیحی از 28500 تومان به 38500 تومان بود که قیمت کالاهای اساسی را حدود 30 درصد افزایش می‌داد. اگرچه مجلس تصمیم گرفت درآمد حاصل از این افزایش (حدود 120 هزار میلیارد تومان) برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و پرداخت کالابرگ هزینه شود، اما با توجه به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تداوم این افزایش نرخ در سال آینده بسیار بعید به نظر می‌رسد.
