آخرین بروز رسانی در مارس 18, 2025 توسط علی رستگار
شورای عالی بیمه، سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه اعمال تخفیفها، افزایشها و تقسیط آن، همچنین نرخ حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را برای سال 1404 تعیین کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که قوه قضائیه مبلغ دیه برای سال آینده را با افزایش 33.3 درصدی اعلام کرد.
بر اساس این مصوبه، شرکتهای بیمه موظفند بیمهنامههای شخص ثالث با تاریخ شروع پوشش از اول فروردین 1404 به بعد را با تعهدات بدنی 21 میلیارد و 333 میلیون و 333 هزار ریال (معادل دیه ماههای حرام) و تعهدات مالی حداقل 533 میلیون و 333 هزار ریال صادر کنند. نحوه اعمال تخفیفها و اضافه نرخهای حق بیمه نیز بر اساس ضوابط آییننامه اجرایی ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث و مصوبات مربوطه خواهد بود.

همچنین، شرکتهای بیمه موظفند بیمهنامههای حوادث راننده را با تعهدات حداقل 16 میلیارد ریال و بر اساس نرخها و ضوابط مقرر در آییننامه مربوطه صادر کنند. در صورت تقاضای بیمهگذاران، امکان افزایش تعهدات بیمهنامههای حوادث راننده قبلی با پرداخت حق بیمه مربوطه وجود دارد.
بر اساس قانون، جبران کسری پوشش بیمهنامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی ناشی از افزایش مبلغ دیه، بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی خواهد بود. بنابراین، نیازی به اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی برای بیمهنامههای قبلی نیست. اما در صورت تقاضای بیمهگذاران برای افزایش تعهدات مالی، شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه مربوطه، الحاقیه افزایش تعهدات مالی را صادر کنند.
با توجه به تعرفههای اعلام شده، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 1404 به طور تقریبی 3.2 درصد بیشتر از نرخ دیه 1404 است.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.