آخرین بروز رسانی در فوریه 21, 2026 توسط علی رستگار
بهمنماه سال جاری شاهد دگرگونیهای قابل توجهی در بازارهای مالی کشور بود. در حالی که بازار سرمایه با افت ۱۵ درصدی شاخص کل مواجه شد، قیمت دلار و قیمت طلا جهشی چشمگیر را تجربه کردند و به ترتیب ۱۲.۵ و ۲۰ درصد افزایش یافتند. این نوسانات بازار، تحلیلگران را بر آن داشته تا علل این تغییرات و پیامدهای آن را برای آینده اقتصاد کشور بررسی کنند.
تلاطم بیسابقه در بازارهای مالی: عقبنشینی بورس در برابر قیمت طلا و دلار
بهمنماه ۱۴۰۴ برای بازار سرمایه ایران، ماهی پرفشار و مملو از چالشها بود. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، تحت تأثیر مستقیم تحولات سیاسی منطقهای و افزایش سطح نااطمینانیها، مسیر نزولی در پیش گرفت. این شاخص که در ابتدای ماه در محدوده ۴.۴۷ میلیون واحد قرار داشت، با ۱۵ درصد افت به ۳.۸ میلیون واحد رسید. این در حالی است که در رقابت بازدهی، بازار سرمایه عرصه را به بازارهای موازی همچون دلار و طلا واگذار کرد.
در نقطه مقابل، قیمت دلار و قیمت طلا که همواره در دوران ناآرامیها و افزایش ریسکهای اقتصادی به عنوان پناهگاه امن سرمایه شناخته میشوند، شاهد رشد قابل ملاحظهای بودند. قیمت دلار در طول ۳۰ روز بهمنماه، از ۱۴۳ هزار تومان به ۱۶۱ هزار تومان افزایش یافت که نشاندهنده رشد ۱۲.۵ درصدی است. همزمان، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با جهشی ۲۰ درصدی، از ۱۶ میلیون تومان به ۱۹.۲ میلیون تومان رسید. این ارقام، از شکاف عمیق در بازدهی میان بخشهای مختلف بازارهای مالی حکایت دارد.
دلایل افزایش قیمت دلار و طلا: سایه نااطمینانی بر اقتصاد
کارشناسان اقتصادی، اصلیترین عامل این نوسانات بازار و برتری قیمت طلا و دلار را بر بازار سرمایه، تشدید بحرانهای سیاسی و تنشهای بینالمللی در منطقه خلیج فارس میدانند. این شرایط، ریسک سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک مانند سهام را به شدت افزایش داده و موجب سوق یافتن سرمایهها به سمت داراییهای امنتر شده است. داراییهای امن نظیر طلا و ارزهای قدرتمند مانند دلار، به دلیل قابلیت حفظ ارزش در برابر تورم و نااطمینانیها، همواره مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرند. حتی با وجود اینکه بورس تهران از اواخر تابستان سال جاری گارد صعودی به خود گرفته بود و تا پایان دیماه به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی ۴.۴۹ میلیون واحد رسیده بود، اما در بهمنماه این روند معکوس شد.
کوچ سرمایه از بورس به پناهگاههای امن: رونق صندوقهای طلا
یکی از نشانههای بارز این تغییر رویکرد در بازارهای مالی، افزایش چشمگیر ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری طلا در بازار سرمایه بود. با رشد انس جهانی طلا و نوسانات افزایشی قیمت طلا در بازارهای بینالمللی، موج خرید در این صندوقها در ایران نیز شدت گرفت. این استقبال، نشاندهنده ترجیح سرمایهگذاران به حفظ دارایی خود در مقابل ریسکهای سیستماتیک است.
در تاریخ ۲۸ بهمنماه، میزان ورود نقدینگی به بخشهای مختلف بازار سرمایه به شرح زیر بود:
ورود پول به صندوقهای طلا: ۱۱۴۲ میلیارد تومان
ورود پول به سهام: ۱۹۰ میلیارد تومان
ورود پول به صندوقهای سهامی و مختلط: ۸ میلیارد تومان
این آمار به وضوح نشان میدهد که سرمایهگذاران ترجیح دادهاند دارایی خود را به سمت پناهگاههایی مانند طلا منتقل کنند تا از ارزش آن در برابر نوسانات بازار و تورم احتمالی محافظت نمایند. ارزش کل معاملات صندوقهای طلای بورس کالا نیز در این روز به ۲۱ هزار و ۳۱۲ میلیارد تومان رسید که گویای حجم بالای این جابجایی سرمایه است.
چشمانداز آینده بازارهای مالی و نقش مذاکرات در قیمتگذاری
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که بازگشت اعتماد و نقدینگی به بورس، نیازمند تغییرات اساسی در فضای سیاسی و اقتصادی است. مهشید داداشزاده، کارشناس بازار سرمایه، تأکید میکند که سرمایهگذاران فعلاً در فاز پایش متغیرهای سیاسی و ارزی قرار دارند و تا شفافتر شدن روند مذاکرات و تثبیت نرخ ارز، تصمیمات بزرگ سرمایهگذاری به تعویق افتاده است. وی همچنین اشاره میکند که محدودههای ۴.۲ تا ۴.۳ میلیون واحدی برای شاخص کل، مقاومتهای تاریخی مهمی محسوب میشوند که عبور از آنها به ورود نقدینگی پایدار و اعتماد بیشتر نیاز دارد.
سهیلا نقیپور، دیگر کارشناس بازار سرمایه، چشمانداز آینده را به پیشرفت مذاکرات گره میزند. او پیشبینی میکند که چنانچه روند مذاکرات از مرحله اعلام رضایت به مرحله پیشنویس توافق نزدیک شود، بورس تهران قادر خواهد بود با اصلاح نسبت P/E (که معیاری برای سنجش ارزش سهام بر اساس سودآوری شرکت است) کل بازار، یک رالی صعودی پایدار را آغاز کند. این خوشبینی دیپلماتیک میتواند با تغییر انتظارات تورمی و بهبود افق سودآوری شرکتها، تقاضای خرید را در سطوح قیمتی کنونی تقویت کرده و بازار را از وضعیت شکننده فعلی خارج کند. در مجموع، ثبات سیاسی و اقتصادی، کلید بازگشت رونق به بازارهای مالی و ایجاد فضایی با قابلیت پیشبینی بیشتر برای سرمایهگذاران خواهد بود.
مطالب مرتبط
- نوسان غیرمنتظره بازار طلا و سکه در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴: جزئیات قیمتها و عوامل تأثیرگذار
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف ارز ترجیحی گریزناپذیر بود
- وزیر جهاد کشاورزی: یکسانسازی نرخ ارز راه حل اصلی اقتصاد است
- نوسان غیرمنتظره بازار طلا و سکه در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴: جزئیات قیمتها و عوامل تأثیرگذار
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.