آخرین بروز رسانی در فوریه 3, 2026 توسط علی رستگار
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «شرایط ارزی کشور طوری بود که چارهای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم»، اعلام کرد که عملاً دولت در تأمین ارز ترجیحی با کمبود جدی مواجه شده بود. این اظهارات در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در پاسخ به انتقادات از سیاستهای ارزی اخیر بیان شد.
کارشناس اقتصادی مجلس: عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور به حذف آن شدیم
حسینی با تشریح آمارهای ارزی اعلام کرد: «پیشبینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال میتوانستیم ۸.۵ میلیارد دلار تأمین کنیم. لذا عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور شدیم آن را حذف کنیم.» وی با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی افزود: «دولت برای سال جاری اجازه داشت ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما در ۹ ماهه امسال تنها ۶.۵ میلیارد دلار از محل پیشبینی شده محقق شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «دلم برای مردم میسوزد» اما نباید کاری کرد که «در آینده مردم بسوزند»، به تصمیم دولت برای جبران اشاره کرد: «دولت از رهبر معظم انقلاب مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را اخذ کرد تا با ارز تالار دوم تسعیر کند و به مردم بدهد.»
پاسخ به انتقادات: چگونه میتوان به ۸۸ میلیون نفر نفری ۳.۸ میلیون تومان داد؟
حسینی با نقد شایعات مطرح شده درباره مبلغ کمکها، توضیح داد: «مجموع آن به ریال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میشود و باید به ۸۸ میلیون نفر برای سه ماه کالابرگ میداد. بنابراین چگونه میشود به مردم نفری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد؟ چرا این اطلاعات غلط را به مردم میدهید؟»
وی هشدار جدی درباره ریسکهای تورمی این سیاست داد: «تاکنون ارز صندوق توسعه ملی نقد نشده و فعلاً همه آن از پایه پولی گرفته شده است. اما اگر این سیاست ادامه یابد میبینید که در آینده به پایه پولی افزوده میشود و یک فشار رشد نقدینگی خواهیم داشت. اکنون دغدغه جدی داریم که مبادا این روش منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم جدید شود.»
ضرورت کاهش تعداد نرخهای ارز و تثبیت بازار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم کاهش تعداد نرخهای ارز گفت: «همچنان ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و گندم، نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای ارز کالاهای اساسی، نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم و ۱۵۵ هزار تومانی دلار آزاد را داریم.» وی احتمال تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی را مطرح کرد: «در دورههای قبل هم با هدف حفظ ثبات بازار نرخ ثابت برای ارز ترجیحی وضع شد و اکنون هم این احتمال است که ارز ۱۱۵ هزار تومانی کالاهای اساسی تثبیت شود و تغییر نکند.»
حسینی هشدار داد که در صورت تحقق سناریوی تورمی، همه مردم و تولیدکنندگان متضرر خواهند شد و تأکید کرد: «اگر قرار بود این طرح هزینه خانوار را بیش از رقم کالابرگ اضافه کند، ما مخالف بودیم.»
تصمیمات حمایتی از تولید: افزایش سرمایه دو بانک تخصصی
نماینده مجلس در پایان به تصمیمات حمایتی از بخش تولید اشاره کرد: «در جلسه سران قوا مصوب شد ۷۰ همت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۰ همت برای بانک کشاورزی اجرایی شود که به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.»
تحلیل: بین ضرورت حذف ارز ترجیحی و کنترل تورم
اظهارات حسینی نشان میدهد حذف ارز ترجیحی نه یک انتخاب ترجیحی، بلکه پاسخی به کمبود منابع ارزی بود. با این حال، نحوه جبران آثار این حذف، خود به چالشی جدید تبدیل شده است. استفاده از پایه پولی برای پرداخت کمکها، در صورت تداوم، میتواند به رشد نقدینگی و ایجاد دور جدید تورم منجر شود.
تأکید بر لزوم کاهش تعداد نرخهای ارز و حرکت به سوی نظام ارزی یکسانتر، نشان از عزم قانونگذار برای اصلاح ساختاری بازار ارز دارد. موفقیت این اصلاحات به توانایی دولت در مدیریت انتقال از نظام چندنرخی به نظام یکسان، بدون شوک تورمی زیاد بستگی خواهد داشت. تصمیم برای حمایت از بخش تولید از طریق افزایش سرمایه بانکهای تخصصی نیز نشاندهنده تلاش برای متوازنسازی سیاستها و جلوگیری از آسیب دیدن تولید ملی است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.