در دوره‌ای که جمعیت اتباع خارجی در کشورمان به صورت قابل توجهی افزایش یافته است، بخش قابل توجهی از این افراد به صورت غیرقانونی وارد خاک ایران شده‌اند. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ملی مهاجرت، چهار میلیون و سیصد هزار تبعه خارجی به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند که شامل دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان از نزدیک به هشتاد کشور می‌شوند. اما در کنار این جمعیت، تعداد قابل توجهی نیز به صورت غیرمجاز در کشور حضور دارند که آمار دقیقی از تعداد آن‌ها در دست نیست.
افزون بر این، بیشتر اتباع خارجی قانونی در ایران را افرادی از افغانستان تشکیل می‌دهند و درصد کمی از آن‌ها نیز از کشورهایی چون عراق، پاکستان و بحرین هستند. این در حالی است که موضوع اتباع غیرمجاز به دلیل عدم دقت در آمار، ابعاد مبهم‌تری دارد. برخورد با این جمعیت غیرمجاز در ماه‌های اخیر به دلیل عدم احترام به قوانین کشور و ورود بدون هماهنگی، با جدیت دنبال شده است.
دولت ایران به منظور کنترل و مدیریت این شرایط، اقدامات مختلفی را آغاز کرده که شامل جمع‌آوری و بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهای مبدا، برخورد با کارفرمایانی که به این افراد کار می‌دهند، و توقیف خودروهایی که در جابه‌جایی آن‌ها دخیل هستند، می‌شود. این اقدامات نشان‌دهنده تعهد دولت به اجرای سیاست‌هایی است که هدف آن‌ها کاهش چالش‌های اجتماعی و امنیتی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز است.
برای جلوگیری از بازگشت مجدد این افراد، اقداماتی چون ثبت بیومتریک اتباع طرد شده انجام می‌گیرد که شامل اثرانگشت، مختصات چهره و عنبیه چشم است. این اقدامات به منظور جلوگیری از ورود مجدد آن‌ها به کشور صورت می‌گیرد. اما تنها با طرد و ثبت بیومتریک نمی‌توان مشکل را به طور کامل حل کرد. لازم است که اقدامات بیشتری در جهت تقویت حراست از مرزها و همگرایی دستگاه‌های متولی انجام شود تا از ورود غیرقانونی از اساس جلوگیری به عمل آید.
با توجه به چالش‌های موجود، لازم است که دولت و نهادهای مربوطه با همکاری یکدیگر و با استفاده از راهکارهای نوآورانه و اجرایی، به راه‌حل‌های پایدار دست یابند تا ضمن حفاظت از حقوق انسانی اتباع خارجی قانونی، از پیامدهای منفی حضور اتباع غیرمجاز بر جامعه و امنیت ملی جلوگیری کنند.
اخبار روز را در مجله خبری تحلیلی تدبیرگران دنبال کنید
