آخرین بروز رسانی در فوریه 7, 2026 توسط علی رستگار
رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در اقدامی قابل توجه که میتواند چشمانداز روابط بینالملل و اقتصادی با ایران را تحتالشعاع قرار دهد، فرمانی اجرایی را به امضا رساند که بر اساس آن، تعرفه ۲۵ درصدی بر کشورهای شریک تجاری ایران اعمال خواهد شد. این تصمیم، در حالی اتخاذ شده است که دور جدیدی از مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن در مسقط جریان دارد، امری که ابهامات زیادی را درباره آینده تعاملات دیپلماتیک ایجاد کرده است.
تصویر: 
فرمان اجرایی ترامپ: جزئیات و اهداف تعرفههای جدید علیه ایران
فرمان اجرایی اخیر دونالد ترامپ، که جمعه شب به وقت محلی به امضا رسید، به وضوح شرکای تجاری ایران را هدف قرار میدهد. بر اساس این فرمان، هر کشوری که به خرید کالاها یا خدمات ایرانی ادامه دهد، علاوه بر تعرفههای اولیه، با تعرفه ۲۵ درصدی اضافی از سوی ایالات متحده مواجه خواهد شد. این سیاست، که از تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ (۷ فوریه ۲۰۲۶) اجرایی میشود، با استناد به اختیارات ریاستجمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» (IEEPA) صادر شده است. IEEPA به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد تا در شرایط اضطراری ملی، اقدامات اقتصادی گستردهای را برای مقابله با تهدیدهای خارجی اعمال کند.
روند اجرایی شدن این فرمان شامل چند مرحله است: ابتدا وزارت بازرگانی آمریکا موظف است کشورهایی را شناسایی کند که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از ایران خرید میکنند. سپس، وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانههای خزانهداری، امنیت داخلی و نماینده تجاری ایالات متحده، میزان و گستره دقیق تعرفهها را تعیین کرده و توصیه نهایی را برای اجرا به رئیسجمهور ارائه خواهند داد. هدف اصلی از اعمال این تعرفهها، افزایش فشار اقتصادی بر ایران و کاهش توانایی آن برای تأمین مالی برنامههایی است که واشنگتن آنها را «بیثباتکننده» میخواند.
واکنش کاخ سفید و ادعاهای مطرح شده درباره فرمان ضد ایرانی ترامپ
کاخ سفید نیز با انتشار یک گزاره برگ (فک شیت) جزئیات بیشتری از این فرمان اجرایی ترامپ را تشریح کرد. این بیانیه ضمن تأیید وضعیت اضطراری ملی جاری در ارتباط با ایران، هدف از این اقدام را محافظت از امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده اعلام کرده است. کاخ سفید مدعی شد که ایران به دلیل پیگیری قابلیتهای هستهای، حمایت از تروریسم، توسعه موشکهای بالستیک و بیثباتسازی منطقهای، امنیت، متحدان و منافع آمریکا را به خطر میاندازد. این اتهامات بارها از سوی واشنگتن مطرح شده و مبنای سیاستهای فشار حداکثری علیه تهران بوده است.
در این گزاره برگ، با تکرار ادعاهای پیشین، به سیاستهای فشار حداکثری دولت ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری، خروج از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و معرفی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی خارجی» اشاره شده است. همچنین، این بیانیه به برنامههای احتمالی آتی مانند "عملیات چکش نیمهشب" (حمله نظامی به تاسیسات هستهای ایران) و تداوم حضور نظامی آمریکا در منطقه به عنوان ابزارهای فشار اشاره میکند که نشاندهنده رویکرد تهاجمی واشنگتن در قبال تهران است. کاخ سفید همچنین مدعی شد که سوءمدیریت منابع در ایران، در حالی که زیرساختها و مردم آن با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، صرف برنامههای هستهای و موشکی میشود.
پیامدهای فرمان اجرایی ترامپ در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا
صدور فرمان اجرایی ترامپ در شرایطی صورت میگیرد که تنها یک روز پیش از آن، دور جدید مذاکرات غیرمستقیم هستهای میان ایران و آمریکا با وساطت سلطنت عمان در مسقط برگزار شد. در این دور از گفتوگوها، هیئتهای مذاکرهکننده ایران و آمریکا، مجموعهای از نظرات و ملاحظات خود را از طریق بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، به یکدیگر منتقل کردند. این تقارن زمانی، ابهامات جدی را درباره اهداف واقعی واشنگتن از این فرمان به وجود آورده است. این اقدام میتواند به منزله تشدید فشارها بر تهران تلقی شود، حتی در حین تلاشهای دیپلماتیک برای حل و فصل مسائل.
معنای عملی این تصمیم آن است که در کنار تحریمهای سنگین موجود که فشارهای اقتصادی کمرشکنی بر مردم ایران وارد کرده، شرکای تجاری ایران نیز با مانع جدیدی به نام تعرفههای ۲۵ درصدی آمریکا روبرو خواهند شد. این امر میتواند روابط تجاری ایران را بیش از پیش محدود و پیچیده کند. تحلیلگران این اقدام را در راستای اعمال فشار مضاعف بر ایران میدانند تا در مذاکرات آتی امتیازات بیشتری بدهد، یا اینکه پیامی از عدم جدیت ترامپ در روند دیپلماتیک است که میتواند به تضعیف روند صلح کمک کند.
این فرمان اجرایی، نشاندهنده تداوم سیاست «فشار حداکثری» بر ایران است که در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ نیز دنبال میشد. در حالی که برخی این اقدام را ابزاری برای تقویت موقعیت چانهزنی آمریکا در مذاکرات میدانند، عدهای دیگر آن را مانعی بر سر راه حلهای دیپلماتیک قلمداد میکنند. پیامدهای این تصمیم گسترده خواهد بود و میتواند شامل موارد زیر باشد:
افزایش هزینههای تجارت با ایران برای کشورهای ثالث و احتمال کاهش چشمگیر مبادلات تجاری.
ایجاد چالشهای جدید برای اقتصاد ایران که پیشتر نیز تحت تأثیر تحریمهای بینالمللی قرار گرفته است.
پیچیدهتر شدن مسیر مذاکرات و دشوارتر شدن دستیابی به توافقی جامع و پایدار میان طرفین.
مطالب مرتبط
- پای برهنه دزد وسواسی، راز سرقتهای سریالی شمال تهران را فاش کرد
- سفیر ایران در لبنان: ایران توان مقابله با هرگونه تهدید آمریکا و اسرائیل را دارد
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: حذف ارز ترجیحی گریزناپذیر بود
- پای برهنه دزد وسواسی، راز سرقتهای سریالی شمال تهران را فاش کرد
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.