آخرین بروز رسانی در دسامبر 26, 2024 توسط علی رستگار
قانون جدید عفاف و حجاب با موجی از انتقادات روبرو شده است. بسیاری از منتقدان، این قانون را مغایر با اصول شرعی و قانون اساسی میدانند. با وجود این انتقادات، شورای نگهبان این قانون را تایید کرده است. این سوال پیش میآید که چرا نهادی که وظیفه بررسی تطابق مصوبات با موازین شرعی و قانونی را بر عهده دارد، چنین قانونی را تصویب کرده است؟
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این پرسش، به اظهارات قبلی خود اشاره کرده و از ارائه توضیحات جدید خودداری کرده است. معاون دبیر شورای نگهبان، سیامک ره پیک، در مصاحبهای با خبرآنلاین، با اشاره به وجود اختلاف نظرها، تاکید کرده است که شورای نگهبان وظیفه قانونی خود را انجام داده و نظرات فردی در این امر اهمیت چندانی ندارد.
در ادامه، گفتگوی خبرآنلاین با آقای ره پیک را میخوانیم:
**خبرآنلاین:** با توجه به انتقادات جدی قانونی و شرعی به قانون عفاف و حجاب، و تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، آیا این انتقادات از نظر شورا قابل قبول نیست؟
**ره پیک:** شورای نگهبان کلیه لوایح و طرحها را بر اساس دو معیار شرعی و قانونی بررسی میکند. طبیعی است که در هر موضوعی، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. شورای نگهبان وظیفه خود را به طور کامل انجام داده و این قانون پس از چندین مرحله بررسی و اصلاح، بدون مغایرت با اصول شرعی و قانونی تایید شده است. نظرات فردی در این میان اهمیت چندانی ندارد.
**خبرآنلاین:** آیا ممکن است فشارهایی از سوی نهادهای دیگر برای تصویب این قانون به شورای نگهبان وارد شده باشد؟ به ویژه با توجه به تاکید برخی نمایندگان مجلس بر تصویب سریع این قانون.
**ره پیک:** شورای نگهبان تحت هیچ فشاری قرار نمیگیرد. موارد مهمتری از این قانون هم وجود داشته که همه آنها در زمان مقرر بررسی شدهاند.
**خبرآنلاین:** با توجه به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر ابهامات موجود در قانون عفاف و حجاب، بهترین راهکار برای اجرای آن چیست؟ آیا دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد، یا با مجوز رهبری اجرای آن متوقف شود، یا برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود؟
**ره پیک:** چارچوب قانونی کشور مشخص است. قانون تصویب شده و باید ابلاغ شود. اما همواره امکان اصلاح قوانین از طریق طرح یا لایحه وجود دارد. راهکارهای قانونی برای حل این مسئله وجود دارد و نیازی به جنجال و متهم کردن نیست. دولت و مجلس میتوانند پیشنهادات خود را به صورت رسمی و دوستانه از طریق طرح یا لایحه ارائه دهند.
**خبرآنلاین:** نظر شخصی شما درباره اصلاح قانون عفاف و حجاب چیست؟
**ره پیک:** اصلاح قانون و قانونگذاری در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست. هر چند من ممکن است نظر شخصی داشته باشم، اما به عنوان عضو شورای نگهبان، در این خصوص نظری ندارم. شورای نگهبان پس از تصویب هر قانونی باید آن را بررسی کند و نمیتواند پیشنهاد اصلاحیه ارائه دهد.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
