اقتصاد چین، که دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌رود، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ با رشدی قابل توجه و سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها مواجه شده است. این رشد اقتصادی، که ۵.۳ درصد اعلام شده، نه تنها نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی است بلکه به تقویت سیاست‌های دولتی نیز منجر شده است. این دستاورد در شرایطی به دست آمده که دولت با چالش‌هایی نظیر بحران بخش املاک، تقاضای مصرف‌کننده که همچنان ضعیف است و افزایش بدهی‌های دولتی مواجه بوده است.
تحلیل عملکرد تولید ناخالص داخلی (GDP)
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین (NBS)، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل به ۲۹.۷ میلیارد یوان رسیده است. این میزان رشد، که ۰.۱ درصد بیشتر از دوره قبلی است، نشان‌دهنده شتاب در بهبود اقتصادی است.
مقابله با چالش‌های بلندمدت و ساختاری
چین همچنان در حال مقابله با چالش‌های بلندمدت و ساختاری است که شامل بخش بدهکار املاک و مستغلات و کاهش نرخ رشد جمعیت می‌شود. این کشور برای حفظ بهبودی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ تلاش‌های زیادی انجام داده و سیاست‌هایی را به اجرا گذاشته است که از پیامدهای منفی این چالش‌ها بکاهد.
بررسی اعتبار دولتی چین توسط موسسه فیچ
اوایل این ماه، موسسه رتبه‌بندی فیچ اعلام کرد که چشم‌انداز اعتبارات دولتی چین به دلیل تلاش‌های مداوم برای کاهش وابستگی به بخش املاک و مستغلات و جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولتی، به منفی کاهش یافته است. این تغییر چشم‌انداز به «افزایش خطرات برای چشم‌انداز مالی عمومی چین» اشاره دارد و بیان‌کننده نگرانی‌هایی است که در اقتصاد این کشور وجود دارد.
تعیین اهداف رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴
در راستای برنامه‌ریزی‌های استراتژیک، دولت چین اهداف رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ را تعیین کرده است. این هدف، که پنج درصد تعیین شده، اگرچه کمتر از رشد‌های گذشته در دهه‌های اخیر است، اما نشان‌دهنده واقع‌بینی دولت در شرایط کنونی و تلاش برای دستیابی به رشد پایدار است. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته را شکست دهند و در عین حال، به سمت توسعه‌ای پایدارتر و کمتر وابسته به بخش‌های خاصی مانند املاک و مستغلات حرکت کنند.
چشم‌انداز و انتظارات برای آینده اقتصاد چین
با توجه به چالش‌های موجود و سیاست‌های اتخاذ شده، چشم‌انداز اقتصادی چین در میان‌مدت و بلندمدت همچنان مورد توجه تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار دارد. توانایی چین در مدیریت بحران‌های داخلی و بین‌المللی و همچنین تحکیم موقعیت خود به عنوان یک قدرت اقتصادی جهانی، عوامل مهمی در تعیین این چشم‌انداز خواهند بود.
نتیجه‌گیری
اقتصاد چین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان داده است که علی‌رغم موانع و چالش‌های متعدد، قادر به حفظ رشد اقتصادی است. این رشد، که به نوبه خود تاثیرات مثبتی بر سیاست‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی دارد، بیانگر انعطاف‌پذیری و قدرت تطبیق چین با شرایط متغیر جهانی است. برای حفظ این مسیر رو به رشد، چین باید به طور مداوم در جهت توسعه ساختارهای اقتصادی خود و ارتقاء شرایط زندگی مردمش تلاش کند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
