آخرین بروز رسانی در جولای 13, 2024 توسط علی رستگار
مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به قانون جدید بانکداری، از تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی و همکاری بیشتر با قوه قضائیه برای کنترل ناترازی بانکها خبر داد.
حسین میثمی با بیان اینکه ناترازی بانکی یکی از چالشهای اساسی نظام بانکی کشور است، گفت: در قانون جدید، قدرت نظارت بانک مرکزی به طور قابلتوجهی افزایش یافته و معاونت نظارت این بانک، اختیارات جدیدی برای برخورد با تخلفات بانکی به دست آورده است.
وی افزود: همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه نیز در این قانون تقویت شده که میتواند در تسریع و تسهیل فرآیند برخورد با متخلفان بانکی و وصول مطالبات معوق نقش مهمی داشته باشد.

میثمی در خصوص نقش شورای فقهی در بحث ناترازی بانکها گفت: اگرچه به طور مستقیم وظیفهای در این زمینه بر عهده شورای فقهی نیست، اما ناظران این شورا بر اجرای قوانین و مصوبات پایش میکنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.
وی همچنین به دستورالعمل امهال (مهلت در بازپرداخت تسهیلات و مطالبات) که توسط بانک مرکزی با مصوبه شورای فقهی ابلاغ شده، اشاره کرد و گفت: ناظران شورای فقهی بر حسن اجرای این دستورالعمل نیز نظارت میکنند.
مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای قانون جدید بانکداری، امکان مدیریت ناترازی بانکی در بانکهای دولتی و خصوصی به طور موثرتر و بهتری فراهم شود.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.