آخرین بروز رسانی در دسامبر 8, 2024 توسط علی رستگار
قوانین فاقد پشتوانه اجتماعی و وجدان عمومی، فاقد اعتبار اجرایی هستند مگر آنکه حاکمیتی به دلیل تعصبات ایدئولوژیک، اجرای آن را بر خود تحمیل کند. قوانین در طول تاریخ از دل نیازهای اجتماعی جامعه برای حفظ نظم و امنیت سرچشمه میگیرند. در عصر مدرن، پارلمان مستقل از سایر قوا، پیش از هر چیز باید به نیازهای جامعه توجه کند، نه ایدئولوژی حاکم را در نظر بگیرد. آیا مجلس پیش از تصویب قانون “حجاب و عفاف”، با توجه به وقایع اخیر و جنبشهای اجتماعی مانند “زن، زندگی، آزادی”، به خواستههای زنان و شرایط اجتماعی موجود، حتی با در نظر گرفتن رضایت یا عدم رضایت نسبی مردم، توجهی داشته است؟
آیا کمیسیونهای مرتبط مجلس یا بخش پژوهش، تحقیقات جامعی درباره نیاز واقعی جامعه، نه شعارهای تبلیغاتی صداوسیما، انجام دادهاند؟ آیا مرکز پژوهشهای مجلس آماری درباره درخواست زنان محجبه (اعم از طرفداران حاکمیت یا کارمندان نهادهای دولتی) در خصوص مقبولیت یا عدم مقبولیت حجاب اجباری ارائه میدهد؟ آیا نهادی تحقیقاتی، آماری معتبر از میزان وجدان عمومی در خصوص این قانون ارائه کرده است؟
فاصله نمایندگان مجلس از جامعه در تصویب این قانون، چه با رایگیری و چه با استفاده از ماده ۸۵، آشکار است. بسیاری از مردم از ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی خود تردید دارند، چرا که این قانون از شاخصهای لازم برای پاسخ به نیازهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی جامعه بیبهره است. مبنای تصویب آن چیست؟ اگر مبنای آن شرعی، عرفی و اخلاقی باشد، چرا بسیاری از حقوقدانان مستقل آن را رد میکنند؟ مبنای آن جز برداشت مستقیم و غیرتفسیری از اصول فقه غیرمدرن و ایدئولوژیزده چیست؟
شرع، برای متشرع الزامآور است و عدم پیروی، عقوبت اخروی به همراه دارد. این تکالیف الهی، نه حکومتی، نیستند و ماهیتاً قابل نظارت زمینی نیستند. در طول تاریخ، دولتی شدن دین، جایگاه الهی آن را کاهش داده است. یک اقدام اجتماعی با جنبه حقوقی، بدون داشتن پشتوانه اجتماعی و وجدان عمومی (با بررسی وقایع و اعتراضات)، و بدون وفاق ملی، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده کسانی است که بر تصویب آن اصرار دارند.
هر قانونی، حتی با اتکا به فرهنگ و ارزشهای تاریخی، باید تایید ضمنی یا آشکار وجدان عمومی جامعه جهانی را نیز داشته باشد. جهان کوچک شده و نظریه “دهکده جهانی” مک لوهان محقق شده است. یک حکمرانی عقلانی باید به دنبال قوانینی باشد که آرامش و امنیت جامعه و تحسین نخبگان جهانی را به همراه داشته باشد.
بسیاری از فیلسوفان معتقدند قبل از وفاق ملی در جنبه حقوقی موضوعات، باید وجوه سیاسی آن مورد توافق قرار گیرد. حل تعارضات اجتماعی، چه در داخل و چه در سطح بینالمللی، وظیفه امر سیاسی است. این مفهوم از تمدنهای اولیه تا سازمان ملل متحد وجود داشته است. هر مناقشهای پیش از جنبه حقوقی، از وجه سیاسی آن مورد بررسی قرار میگیرد. انحراف از حل مناقشه برجام نمونه بارز این موضوع است.
اگر طرفداران قانون حجاب و عفاف، بر اکثریت طرفداران آن باور دارند، آن را به رای عمومی بگذارند. از توجیهات مبهم شرعی فاصله بگیرند و رعایت آن را به نظر علما واگذار کنند. این قانون در حوزه سیاست است و واکنشهای خود را دارد. کسانی که در شرایط نامطلوب اقتصادی چنین قوانینی را ارائه میدهند، سود خود را در آشوب جامعه جستجو میکنند. به نقل از جواد طباطبایی، قوانینی که مصلحت عمومی را رعایت نکنند، سیاسی و شهروندی نیستند و فرمانروایی که به مصلحت عمومی توجه نکند، غاصب است. این قانون با تبعات سیاسی خود، اجرا نخواهد شد، اما به عنوان بهانهای ناسازگار با عدالت باقی خواهد ماند.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.