آخرین بروز رسانی در دسامبر 7, 2024 توسط علی رستگار
دکتر محمود پوررضائی فشخامی، پژوهشگر حقوق عمومی، در خصوص چالشهای اجرایی شدن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» راهکارهایی را پیشنهاد میکند. وی معتقد است پزشکیان با ارسال نامهای به مقام معظم رهبری میتواند درخواست حل این اختلاف را از طریق هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه مطرح نماید. همچنین رئیسجمهور میتواند این مسئله را به عنوان مشکلی فراتر از ظرفیت حل و فصل عادی به رهبری گزارش دهد تا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. البته هر دو روش فوق مشروط به پذیرش رهبری است.
راهکار دیگری که مطابق با قانون اساسی است، ارائه لایحه دو یا سهفوریتی از سوی دولت به مجلس برای تعویق اجرای این قانون میباشد (اصل ۷۴ قانون اساسی). گروهی از نمایندگان نیز میتوانند با طرحی مشابه این پیشنهاد را مطرح کنند. قانون مدنی، امکان تعویق اجرای قانون را با پیشبینی شرایط خاص در خود قانون در نظر گرفته است. تصویب این لایحه یا طرح (به صورت ماده واحده) و تأیید آن توسط شورای نگهبان، فرصت اصلاح یا حتی لغو قانون فعلی را فراهم میکند.
اما اگر مجلس با این پیشنهاد همراهی نکند، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها، با وجود سابقه کاربرد، با قانون اساسی کاملا همخوانی ندارند یا حتی فرا قانونی هستند؛ لذا از ذکر آنها خودداری میشود. به عنوان مثال، شایعاتی مبنی بر تعویق موقت اجرای قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد؛ اما این روش از نظر قانونی فاقد وجاهت است و نباید به آن متوسل شد. استفاده از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا نیز در این زمینه، رویکردی غیرقانونی است.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.
