| گرانی افسارگسیخته، سال‌هاست اقتصاد کشور را در چنگ خود گرفته و رهایی از آن ناممکن به نظر می‌رسد. این تورم سرسام‌آور، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی است. به گزارش تسنیم، دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، بهانه‌هایی مانند تاثیر افزایش حقوق بر تورم و احتمال اخراج کارگران را مطرح می‌کند.
در حال حاضر، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته و حقوق دریافتی آن‌ها فقط بخشی از مخارج ماهانه را پوشش می‌دهد. اکثر کارگران برای تامین هزینه‌های زندگی خود مجبور به انجام چند شغل هستند. یکی از مشکلات اساسی، عدم تناسب حقوق دریافتی با نرخ تورم است. همواره حقوق کارگران کمتر از تورم اعلام شده بوده و به کاهش مستمر قدرت خرید آن‌ها منجر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۲۶ میلیون نفر، بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور، حقوق‌بگیر، دستمزدبگیر یا مستمری‌بگیر هستند. حداقل دستمزد امسال ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، در حالی که سبد معیشت کارگران حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد می‌شود. یعنی ۱۵ میلیون تومان اختلاف بین حداقل دستمزد و نیازهای اساسی یک خانوار وجود دارد. با فرض افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد در سال آینده (مطابق لایحه بودجه) و رسیدن نرخ تورم به ۳۰ درصد، شکاف بین حداقل دستمزد و سبد معیشت همچنان افزایش خواهد یافت. اگر حداقل دستمزد به ۱۲ میلیون تومان برسد و تورم به ۳۰ درصد افزایش یابد، سبد معیشت خانوار به ۳۲.۵ میلیون تومان می‌رسد. در این صورت، فاصله حداقل دستمزد با حداقل نیازهای یک خانواده کارگری به بیش از ۲۰ میلیون تومان خواهد رسید. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که با افزایش ۲ میلیون تومانی حداقل دستمزد، هزینه‌های زندگی ۷.۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. یعنی با تورم ۳۰ درصدی، ماهانه حدود ۴۶۰ هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته می‌شود. این وضعیت وخیم اقتصادی، نیازمند تدابیر جدی و فوری است. |  |
“`
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.