آخرین بروز رسانی در سپتامبر 18, 2025 توسط علی رستگار
صاحبنظران اقتصادی بارها تأکید کردهاند که نرخ ارز برای اقتصاد ایران حکم آینهای را دارد که انتظارات تورمی و ثبات بازارها را بازتاب میدهد. در شرایطی که سیاستگذاران پولی، نرخ رسمی را مبنای تصمیمگیری قرار میدهند، واقعیت این است که قیمت آزاد ارز است که در سفره مردم و قیمت کالاها تأثیر مستقیم میگذارد و کنترل آن به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.
موانع ساختاری و خارجی
دو عامل اصلی امروز روند حرکت به سوی یک نرخ واحد ارز را دشوار میکند:
- تحریمهای بینالمللی و نوسان انتظارات سیاسی که بار روانی افزایش نرخ را تشدید میکند
- ناترازیهای ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی که از ورود منابع کافی به بازار ارز جلوگیری میکند
این موانع حتی اگر اراده سیاسی برای تثبیت نرخ وجود داشته باشد، اجازه تثبیت یا پیشبینیپذیری را از بانک مرکزی سلب میکنند.

مسیر اصلاح؛ گام به گام
برای دستیابی به نظام تکنرخی ارز باید همزمان دو مجموعه اقدام اجرا شود:
- بهبود روابط خارجی و تضمین درآمدهای ارزی پایدار از محل صادرات نفت و غیرنفتی
- بازسازی نظام بودجهای و تقویت نقدینگی سالم در شبکه بانکی
بدون مدیریت همزمان این ابعاد، هر برنامهای برای یکسانسازی نرخ ارز با چالشهای بیشماری روبهرو خواهد بود.
در پایان، روشن است که مدیریت نرخ ارز تنها یک تصمیم پولی نیست، بلکه زنجیرهای از اصلاحات سیاسی، مالی و نهادی را طلب میکند. تا این اصلاحات کلان صورت نگیرد، هرگونه تلاش برای کاهش نوسان ارزی با هزینههای سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم همراه خواهد بود.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.