در دنیای رو به گسترش اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های مالیاتی دولت‌ها می‌تواند تاثیر به سزایی در توسعه و رشد کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشد. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با ارائه معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتالی سعی در حمایت از این بخش کرده است. به گفته وزیر ارتباطات، کسب‌وکارهایی که از پلتفرم‌های خارجی به داخلی منتقل شده‌اند، می‌توانند از معافیت مالیاتی دو ساله بهره‌مند شوند. این قانون که از سال ۱۴۰۲ اجرایی شده، برای بودجه سال جاری نیز در نظر گرفته شده است.
تعریف مالیات و اهمیت آن در اقتصاد
مالیات به عنوان انتقال بخشی از درآمدها یا سود فعالیت‌های اقتصادی به دولت، نقش مهمی در توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم دارد. این پرداخت‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های عمومی را تأمین و به توسعه و رفاه اجتماعی بپردازند. بنابراین، مالیات نه تنها یک هزینه اجتماعی بلکه یک ابزار برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور است.
جزئیات معافیت مالیاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال
در راستای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال، دولت ایران آیین‌نامه‌ای را در پاییز ۱۴۰۱ تصویب کرد که بر اساس آن، کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های داخلی که فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، تا پایان سال ۱۴۰۲ از نرخ صفر مالیاتی برخوردار می‌شوند. این اقدام به منظور تشویق به استفاده از سکوهای داخلی و توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است.
آینده معافیت‌های مالیاتی و اقدامات پیش‌رو
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت که دولت برای سال مالی ۱۴۰۳ نیز این معافیت‌ها را در نظر گرفته است. همچنین، اشاره کرد که دستگاه‌های مختلف وظایفی را در این زمینه بر عهده دارند که در حال اجرا هستند. این نشان‌دهنده تعهد دولت به حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتالی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و توسعه آنها در داخل کشور است.
با توجه به این تمهیدات و سیاست‌ها، می‌توان انتظار داشت که کسب‌وکارهای دیجیتالی در ایران شرایط بهتری برای رشد و توسعه داشته باشند، و در نهایت به اقتصاد کشور کمک کنند تا به سمت دیجیتالی‌شدن پیش برود.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
