آخرین بروز رسانی در دسامبر 3, 2025 توسط علی رستگار
در شرایطی که چرخههای صنعت و اشتغال در سراسر کشور با چالشهای عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند، فعالان اقتصادی استان قم نیز از وضعیت نابسامان ناشی از صدور بخشنامههای خلقالساعه گلایهمند هستند. این بخشنامههای ناگهانی و بدون هماهنگی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان قمی وارد کرده و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با موانع جدی مواجه ساخته است.
<H2>تلاطم در صنعت قم؛ فشار بخشنامههای خلقالساعه بر تولیدکنندگان قمی</H2>
استان قم که یکی از قطبهای مهم صنعتی و تولیدی کشور محسوب میشود، این روزها شاهد تشدید فشارهای مالیاتی و مقررات سختگیرانه بیمه تامین اجتماعی است. این وضعیت، نه تنها به افزایش بیسابقه هزینههای تولیدکنندگان قمی منجر شده، بلکه در بسیاری از موارد، چرخه فعالیت خطوط تولید را مختل کرده و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در پی داشته است. منشأ اصلی این نارضایتیها، تغییرات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی در رویهها و بخشنامههای خلقالساعه است که ثبات و پیشبینیپذیری لازم را از محیط کسبوکار سلب میکند.
<H2>نقض قوانین حمایتی تولید؛ چرا بخشنامههای خلقالساعه ادامه دارد؟</H2>
این گلایهها در حالی مطرح میشود که قوانین جاری کشور، دستگاههای مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را موظف کردهاند تا در دوران رکود و نوسانات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان قمی و سایر نقاط کشور را در اولویت قرار دهند. این حمایتها شامل تسهیلاتی چون:
تقسیط بدهیهای مالیاتی و بیمهای
ارائه مهلتهای تنفسی برای پرداخت تعهدات
با این وجود، به گفته فعالان صنعت، در عمل این قوانین کمتر مورد توجه قرار گرفته و رویههای اجرایی بعضاً با روح این مصوبات حمایتی در تضاد است. این تضاد، فضای عدم اعتماد را تشدید کرده و ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید را افزایش میدهد.
<H2>عوامل تشدیدکننده چالش تولیدکنندگان قمی در اقتصاد کنونی</H2>
مشکلات تولیدکنندگان قمی تنها به بخشنامههای خلقالساعه محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از چالشهای فعلی، ریشه در شرایط کلان اقتصادی کشور از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه دارد. با این حال، عدم هماهنگی کافی میان نهادهای حاکمیتی و اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، و همچنین اجرای ناقص سیاستهای حمایتی، به عاملی جدی برای تداوم و تشدید این مشکلات تبدیل شده است. این ناهماهنگی، فرصتهای بهبود را از بین برده و به انباشت مشکلات در مسیر تولید دامن میزند.
<H2>مسیر پیش رو: امید به رونق تولید در قم</H2>
تولیدکنندگان قمی امیدوارند با اصلاح این رویهها و اتخاذ رویکردی حمایتیتر، مسیر برای بقا و توسعه واحدهای صنعتی هموار شود. اجرایی شدن دقیق مصوبات حمایتی و افزایش تعامل و همکاری میان سازمانهای ذیربط با بخش خصوصی، میتواند به جلوگیری از خاموش شدن چراغ کارخانهها و حفظ اشتغال کمک شایانی کند. تقویت حمایت از تولید در استان قم و کشور، نه تنها به پایداری اقتصاد ملی کمک میکند، بلکه زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم خواهد آورد. حل مشکلات کنونی نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی است تا اقتصاد تولیدمحور کشور مسیر بالندگی را طی کند.
منبع: صدا و سیما
مطالب مرتبط
- سدهای تهران در وضعیت بحرانی: کاهش بیسابقه بارشها پایتخت را تشنه نگه داشت
- مدیر حوزههای علمیه: بازنمایی چهرههای الهامبخش، کلید هویتسازی برای نسل جوان است
- پاپ لئو چهاردهم بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان تنها راه حل پایدار تأکید کرد
- وصیتنامه مرموز، سرنوشت عروس محکوم به قصاص را دگرگون کرد: والدین شوهر با شرطی خاص، به بخشش عروس رضایت دادند
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.