بحران‌های نظام سلامت ایران: ناهمخوانی منابع و هزینه‌ها و چالش عدالت
محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت، در مصاحبه‌ای چالش‌های اساسی سیاستگذاری سلامت کشور را تشریح کرد. وی نخستین مانع را عدم تعادل بنیادین بین منابع و مخارج حوزه سلامت دانست. افزایش هزینه‌های درمان، ناشی از عواملی چون افزایش سن جمعیت، شیوع بیماری‌های نوظهور (مانند کرونا و ایدز)، بازگشت بیماری‌های ریشه‌کن شده (مثل سل و مالاریا با گونه‌های مقاوم)، و گسترش بیماری‌های غیرواگیر (قلبی عروقی، مفصلی، سرطان‌ها) است. رشد تکنولوژی پزشکی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات آزمایشگاهی نیز به این معضل دامن زده است. سبک زندگی ناسالم، کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب، استرس‌های اجتماعی و محیطی، همه بر افزایش هزینه‌ها می‌افزایند، در حالی که منابع مالی به‌اندازه کافی افزایش نیافته‌اند.
این عدم توازن منابع و هزینه‌ها، منجر به رقابت شدید برای دسترسی به خدمات سلامت شده است. در این شرایط، افراد ثروتمندتر و با نفوذتر، اولویت دسترسی به امکانات را خواهند داشت و نیازمندان، از خدمات محروم خواهند ماند. این مساله، عدالت در سلامت را با چالش جدی مواجه کرده است؛ چالشی که سازمان جهانی بهداشت نیز بر اهمیت آن تاکید دارد و بر ضرورت پوشش همگانی سلامت برای دسترسی عادلانه همه اقشار به خدمات درمانی اشاره می‌کند.
یکی دیگر از موانع مهم، ایجاد تقاضای کاذب توسط باندهای اقتصادی در حوزه سلامت است. این باندها با هدف افزایش سود شرکت‌های دارویی، نیازهای کاذب ایجاد می‌کنند و سلامت را به کالایی تبدیل می‌کنند که برای همه قابل دسترس نیست. این در حالی است که قانون اساسی ایران، سلامت را حقی برای همه شهروندان می‌داند و دولت را موظف به تامین آن می‌کند.
واعظ مهدوی بر تداخل منافع در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت نیز تاکید کرد. وابستگی تصمیم‌گیران به شرکت‌های دارویی، واردکنندگان، بیمارستان‌های خصوصی، و مراکز آموزشی، می‌تواند منجر به سیاست‌گذاری‌های مغایر با منافع عمومی و به نفع گروه‌های خاص شود. این تداخل منافع، دسترسی اقشار ضعیف به خدمات را کاهش می‌دهد و نابرابری در سلامت را تشدید می‌کند. رعایت اصل عدالت، به ویژه با توجه به شعارهای دولت مبنی بر عدالت اجتماعی، امری ضروری است.
رضایت بیماران و بیمارمداری نیز از دغدغه‌های مهم است، اما باید توجه داشت که گاهی رضایت فردی با منافع عمومی در تضاد است. پزشک موظف به ارائه بهترین خدمات علمی است، حتی اگر این به معنای عدم رضایت کامل بیمار باشد. اهمیت توضیح و توجیه اقدامات پزشکی به بیمار و خانواده‌اش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
راهکارهای برون رفت از این وضعیت، شامل اولویت‌بندی عدالت در سلامت، تمرکز بر بهداشت پیشگیرانه، ارائه مشوق‌های بیشتر برای جذب متخصصان به مناطق محروم، مبارزه با باندهای اقتصادی، جلوگیری از تداخل منافع، حمایت از تولید داخلی تجهیزات پزشکی و دارو، و اجرای سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال 92) و برنامه هفتم توسعه است. به ویژه، اجرای طرح ژنریک دارویی و خرید راهبردی دارو توسط بیمه‌ها ضروری است. واگذاری تصمیم‌گیری‌های کلان به بخش خصوصی نیز باید با احتیاط صورت گیرد.
