آخرین بروز رسانی در ژوئن 30, 2025 توسط علی رستگار
بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، از میان حدود ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی صادرشده در طول هر سال، بیش از ۱۰۰ هزار مورد به حوزه روانپزشکی قانونی اختصاص دارد؛ آماری که نشاندهنده اهمیت روزافزون این بخش در فرآیندهای قضایی کشور است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روانپزشکی قانونی نقش کلیدی در پاسخ به پرسشهای پیچیدهای دارد که در پروندههای کیفری و حقوقی مطرح میشود. از جمله اینکه آیا فرد در زمان ارتکاب جرم، توانایی درک ماهیت عمل خود را داشته یا اختلال روانی فعلی او مانع از دفاع مؤثر در دادگاه میشود؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند ارزیابیهایی فراتر از روانپزشکی بالینی است؛ جایی که تخصص روانپزشکی قانونی وارد عمل میشود.
مراکز مشاوره روانپزشکی قانونی با بهرهگیری از متخصصانی که هم در حوزه سلامت روان و هم در زمینه حقوقی آگاهی دارند، پلی میان علم و عدالت ایجاد کردهاند. این مراکز با ارائه ارزیابیهای دقیق و مستند، به دادگاهها و مراجع قضایی در اتخاذ تصمیمات عادلانه و انسانی کمک میکنند.
در همین راستا، مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی تهران در دهه فجر سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد. این مرکز با هدف تسهیل در ارائه خدمات تخصصی و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از آن، مراجعان برای انجام تستهای روانپزشکی به مراکز خارج از سازمان ارجاع داده میشدند که این موضوع باعث افزایش هزینهها و طولانی شدن فرآیند دادرسی میشد.
اکنون با فعالیت این مرکز، زمان انتظار برای انجام تستهای تخصصی به حدود یک هفته کاهش یافته و در موارد اورژانسی، پاسخها در همان روز ثبت میشود. همچنین در سال ۱۴۰۱، بخش مشاوره کودک و نوجوان نیز با حضور روانپزشک کودک و روانشناس فوق تخصص راهاندازی شد تا معاینات کودکان در محیطی امن و متناسب با شرایط روحی آنان انجام شود.
نکته قابل توجه این است که تمامی خدمات این مرکز به صورت رایگان ارائه میشود. با توجه به نتایج مثبت این اقدام، در سال ۱۴۰۳ مرکز مشابهی در اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز راهاندازی شد که شامل بخش کودک و نوجوان نیز میشود.
برنامه بلندمدت سازمان پزشکی قانونی، توسعه مراکز مشاوره روانپزشکی در سراسر کشور و راهاندازی بخشهای تخصصی مانند سالمندان در تهران است. این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در پاسخدهی به پروندهها و حمایت از حقوق مراجعان انجام میشود.

در حال حاضر، سالانه به طور میانگین ۷۲۰۰ پرونده روانپزشکی در کمیسیونهای تخصصی سازمان بررسی میشود. موضوعاتی مانند رشد و کمال عقل، مسئولیت کیفری، صلاحیت حضانت، توانایی اداره امور مالی و مواردی از این دست، از جمله محورهای اصلی این پروندهها هستند که نیازمند دقت و تخصص بالا در بررسی و صدور نظر کارشناسیاند.
این آمار و اقدامات نشان میدهد که روانپزشکی قانونی نهتنها بخشی حیاتی از نظام قضایی کشور است، بلکه نقشی اساسی در حفظ حقوق شهروندان و تحقق عدالت ایفا میکند.

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.