آخرین بروز رسانی در نوامبر 6, 2024 توسط علی رستگار
## ترافیک موتور سواران: چالش بزرگ شهرهای بزرگ
تردد در خیابانهای شهرها، به خصوص تهران بزرگ، با مشکل موتورسوارانی مواجه است که تقریبا هیچ توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند. از رانندگی بدون مجوز گرفته تا رانندگی بدون کلاه ایمنی، عدم رعایت موارد ایمنی، تخلف پلاک، عبور از پیادهروها و عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، رفتار این موتورسواران به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.
رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تنها به معنای پذیرفتن نظام حقوقی حاکم نیست، بلکه نشان دهنده احترام به فرهنگ عمومی و حقوق سایر شهروندان است.
با افزایش روزافزون استفاده از موتورسیکلت به عنوان وسیله نقلیه اصلی در شهرهای بزرگ و پرترافیک، نوع جدیدی از روابط شهروندی شکل گرفته است که نیازمند توجه و بررسی دقیقتر و توسعه فرهنگ عمومی در این زمینه میباشد.
ممکن است قوانین و مقررات لازم برای تنظیم رفتار موتورسواران وجود داشته باشد، اما مشکل اصلی عدم توجه به این قوانین از یک سو و ضعف فرهنگی و عدم توجه به اخلاق شهروندی از سوی دیگر است. این معضل هر روز گسترش پیدا میکند و اگر اقدام جدی برای حل آن صورت نگیرد، به یک وضعیت غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد.
در میان راکبان موتورسیکلتها، افرادی نیز وجود دارند که به درستی تمام قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنند و به حقوق سایر شهروندان احترام میگذارند. اما پرسش اصلی این است که متضرر اصلی از عدم رعایت قوانین چه کسانی خواهند بود؟
آیا رعایت حقوق شهروندی فقط یک موضوع قانونی است یا یک امر اخلاقی نیز به شمار میرود؟ آیا اخلاق ایجاب نمیکند که به حقوق دیگران احترام بگذاریم؟ آیا جان فرزندان و همسران شما اهمیت کمتری از خودتان دارد؟ آیا عبور از یک مسیر ممنوعه برای رسیدن چند ثانیه زودتر، که معادل نقض حقوق سایر شهروندان است، نوعی زرنگی محسوب میشود یا نقض قانون و اخلاق شهروندی؟ آیا عدم رسیدگی به وضعیت آلودگی وسیله موتوری یا استفاده از تجهیزات پر سر و صدا حقوق سایر شهروندان را نقض نمیکند؟ چرا باید شهروندان مرتباً در معرض خطر قرار بگیرند یا آرامش روانی آنها به دلیل رفتار نامناسب دیگران برهم بخورد؟
کافی است آمار بیمارستانهای کشور، به خصوص بخش مراقبتهای ویژه (آی سی یو)، بررسی شود تا مشخص شود روزانه چند نفر به دلیل تصادفات موتورسیکلت به بیمارستانها منتقل میشوند. حوادثی که نه تنها مصدوم و خانواده او را درگیر میکند، بلکه ممکن است فردی که هیچ تقصیری ندارد نیز درگیر ساعتها و روزها رفت و آمد به بیمارستان و مراجع انتظامی و محاکم شود. همه به خاطر خودخواهی فردی که خود را تنها صاحب حق در شوارع و خیابانها میپندارد و رعایت قوانین برای او اهمیت چندانی ندارد.
در مواجهه با این مشکل، راه حل چیست؟ به نظر میرسد باید به راهکارهایی چندوجهی فرهنگی، قانونی و اجرایی متوسل شویم.
**راهکارهای فرهنگی**:
در حوزه فرهنگی باید از تمام صاحبنظران و کارشناسان اعم از جامعه شناسان، حقوقدانان، افسران ارشد راهنمایی و رانندگی و … کمک بگیریم تا راهکارهای مناسب و موثر فرهنگی اندیشیده و اجرا شود. اخلاق موضوعی اثباتی نیست، بلکه با گسترش عملکرد درست و به موقع در جامعه تعینی خارجی پیدا میکند و در قالب فرهنگ متبلور میشود. لذا آموزش نقش مهمی را ایفا میکند. حتی در مدارس باید به فرزندان آموزش داده شود تا راکب وسیله نقلیه موتوری فاقد تجهیزات ایمنی نشوند و این موضوع را به خانواده خود منتقل نمایند. همچنین آداب رانندگی وسیله نقلیه موتوری را از سنین نوجوانی در مدارس تحت عنوان مهارتهای زندگی شهری یاد داد و از صدا و سیما در جهت گسترش فرهنگ عمومی و تذکرات مکرر پیامدهای نقض قوانین کمک گرفت. این کار نباید مقطعی و محدود به زمان باشد، زیرا استفاده روز افزون از این وسیله به طور طبیعی نیاز به شیوههای مختلف اطلاع رسانی و فرهنگ سازی دارد.
**راهکارهای قانونی**:
یکی از راهکارهای قانونی اجبار دارندگان پلتفرمهای مجازی ارائه دهنده خدمات شهری در به کارگیری افرادی است که استانداردهای ایمنی را رعایت میکنند و وسیله موتوری آنها دارای تجهیزات لازم ایمنی است. همچنین برگزار کردن کلاسهای آموزشی پیش از اعطای مجوز، زیرا بخش عمده ترددهای شهری به موتورهایی برمیگردد که در حال خدمترسانی به استفاده کنندگان از پلتفرمهای مجازی هستند و برای رساندن محموله خود به مشتریان از شتاب برخوردارند. همچنین الزام فروشندگان وسیلههای موتوری به تحویل تجهیزات ایمنی در هنگام فروش وسیله موتوری و یا فروش موتور به افرادی که دارای گواهینامه مجاز رانندگی هستند.
**راهکارهای اجرایی**:
در مرحله اجرا نیز برخورد قاطع با راکبانی که قوانین را نقض میکنند و تلاش برای نظام مند کردن و برگزار کردن کلاسهای آموزشی برای راکبان متخلف، که میتواند بسیار موثر باشد. و در نهایت در مواقع سوانح و حوادث رانندگی تاثیر مستقیم عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استانداردهای ایمنی در تصمیم گیریهای دادرسان محترم در پروندههای قضایی است که یقینا میتواند تاثیر مستقیم در رعایت آن از سوی موتورسواران باشد. به گونهای که دیگر شاهد این نباشیم که موتورسواری در بزرگراهی در یک شهر پرجمعیت و پرترافیک برای لحظه شادی عبث موتور را بر روی یک چرخ بلند کند و خاطره تلخی برای خود و خانواده و سایر شهروندان ایجاد کند.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.