با برگزاری نشست کارگروه اقدام مشترک و حضور نمایندگان واحدهای تولیدی شن و ماسه، قیمت جدید این مصالح ساختمانی اساسی در استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین و اعلام شد.
سید احسان عسکری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در این نشست که به منظور تعیین نرخ منصفانه شن و ماسه برگزار گردید، با اشاره به قیمت سال گذشته اظهار داشت: در سال قبل، هر تن شن و ماسه به قیمت ۱۹۲ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد. با این حال، در سال جاری و به منظور تعیین قیمت جدید، جلسات کارشناسی متعددی با حضور فعالان این حوزه برگزار گردید تا ضمن در نظر گرفتن شرایط تولیدکنندگان، حقوق مصرف‌کنندگان نیز محفوظ بماند.
وی در ادامه اعلام کرد: در نهایت و پس از بحث و تبادل نظر با نمایندگان واحدهای تولیدی شن و ماسه استان، قیمت جدید هر تن از این محصول، ۲۶۰ هزار تومان تعیین گردید. این نرخ، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف از جمله هزینه‌های تولید، کیفیت محصول و قدرت خرید مردم تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر رویکرد متوازن اتخاذ شده در تعیین این قیمت، افزود: هدف اصلی از تعیین این نرخ، هم حمایت از واحدهای تولیدی فعال در این عرصه و هم در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و قدرت خرید عموم مردم بوده است. به منظور حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان قانونی شن و ماسه، مقرر گردید با همکاری معاونت عمرانی استانداری و دادستانی استان، فعالیت هرگونه شرکت پیمانکاری در زمینه توزیع شن و ماسه، مگر در مناطقی که فاقد کارخانه تولید شن و ماسه هستند، ممنوع اعلام شود. این اقدام، ضمن ساماندهی بازار، از فعالیت واحدهای غیرمجاز نیز جلوگیری خواهد کرد.
عسکری همچنین با اشاره به الزام قانونی تمامی واحدهای تولیدی شن و ماسه به اخذ مجوز استاندارد، تصریح کرد: اداره‌کل استاندارد استان موظف است به صورت دوره‌ای از این واحدها بازدید نموده و تمامی واحدهایی که فاقد گواهینامه استاندارد هستند، ملزم به دریافت این مجوز کیفی شوند. این نظارت دقیق، تضمین‌کننده کیفیت مصالح عرضه شده در بازار خواهد بود.
وی با تاکید بر کیفیت مطلوب شن و ماسه تولیدی در استان، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت اعلام شده، صرفاً شامل واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت معتبر و گواهینامه استاندارد می‌شود. واحدهایی که فاقد این شرایط قانونی باشند، حق خرید و فروش شن و ماسه را نخواهند داشت و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تمایز قائل شدن میان واحدهای قانونی و غیرقانونی، گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت در بازار مصالح ساختمانی استان به شمار می‌رود. انتظار می‌رود با اجرای دقیق این مصوبات، ضمن حمایت از تولیدکنندگان قانونمند، زمینه برای دسترسی مصرف‌کنندگان به مصالح باکیفیت و با قیمت منطقی فراهم گردد.