محمدجعفر قائم‌پناه، معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور، در تشریح استراتژی‌های کلان اقتصادی دولت، «اصلاح قیمت بنزین» و «تقویت طرح کالابرگ الکترونیکی» را دو راهکار محوری برای «مهار تورم» و کاهش فشار معیشتی بر آحاد جامعه عنوان کرد. وی با تاکید بر رویکرد شفاف و صادقانه دولت، این اقدامات را در راستای بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور ارزیابی کرد.
چرایی اصلاح قیمت بنزین: بحران مصرف و تشدید تورم
قائم‌پناه با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از مصرف بی‌رویه، به تغییر وضعیت کشور در حوزه بنزین اشاره کرد. او توضیح داد: «در سالیان گذشته ایران صادرکننده حدود ۶ میلیارد دلار بنزین بود، اما امروز به دلیل رشد فزاینده مصرف داخلی، به ناچار همین میزان را وارد می‌کنیم. این رقم معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که با کل بودجه عمرانی کشور برابری می‌کند.» معاون رئیس‌جمهور هشدار داد که واردات گسترده بنزین، به طور مستقیم به تشدید تورم منجر شده و بار اصلی آن بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد بود. این وضعیت، دولت را ناگزیر به «اصلاح قیمت بنزین» برای مدیریت بهینه مصرف و یارانه‌ها کرده است. این گام حیاتی نه تنها برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی ضروری است بلکه به طور مستقیم بر توان دولت در «مهار تورم» و حفظ ارزش پول ملی تاثیرگذار خواهد بود.
جزئیات طرح جدید بنزین و نقش آن در حمایت از معیشت مردم
در راستای این اصلاحات، قائم‌پناه جزئیات سازوکار جدید را تشریح کرد:
«قیمت بنزین سهمیه‌ای برای خودروهای شخصی بدون تغییر باقی مانده است.»
«قیمت بنزین آزاد با کارت جایگاه، از ۳۰ هزار ریال به ۵۰ هزار ریال افزایش یافته است.»
«حدود ۱۸۰ هزار خودروی دولتی موظف به مصرف بنزین ۵۰ هزار ریالی شده‌اند که هزینه‌های آن از بودجه خود دستگاه‌ها تامین می‌شود.»
«خودروهای وارداتی و پلاک جدید نیز از ابتدا بنزین آزاد را با نرخ جدید دریافت خواهند کرد.»
وی با قاطعیت تاکید کرد که حتی یک ریال از درآمد حاصل از این «اصلاح قیمت بنزین» وارد خزانه دولت نخواهد شد و تمامی این منابع به طور کامل صرف «تقویت طرح کالابرگ الکترونیکی» و حمایت مستقیم از معیشت مردم خواهد شد. قائم‌پناه افزود که در دولت قبل ۵۰۰ "همت" برای کالابرگ هزینه شد، اما دولت کنونی تاکنون ۱۱۰۰ "همت" در چهار مرحله به مردم اختصاص داده است و مرحله جدید آن به زودی برای هفت دهک اول جامعه که بیشترین فشار معیشتی را تحمل می‌کنند، فعال خواهد شد. این کالابرگ‌ها شامل اقلام اساسی نظیر گوشت، مرغ، برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و پنیر است تا امنیت غذایی خانوارها حفظ شده و اثر تورمی افزایش هزینه‌ها خنثی شود. طرح کالابرگ، ابزاری کارآمد برای هدفمندسازی یارانه‌ها و جلوگیری از تاثیر مستقیم افزایش قیمت‌ها بر اقشار آسیب‌پذیر است.
بوشهر، پیشرو در مدیریت انرژی و توسعه ساحلی
معاون رئیس‌جمهور در ادامه سفر خود به استان بوشهر، به اهمیت استراتژیک این استان در اقتصاد و انرژی کشور پرداخت. وی با اشاره به اینکه بخش عمده انرژی کشور از پارس جنوبی تامین می‌شود و این منطقه روزانه ۶۴۰ تا ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید می‌کند که ۷۳ درصد گاز کشور را شامل می‌شود، نقش بی‌بدیل بوشهر را در امنیت انرژی ملی پررنگ ساخت. وی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی جزیره خارگ به‌عنوان مهم‌ترین پایانه صادرات نفتی کشور اشاره کرد. قائم‌پناه، بوشهر را قطب کشاورزی در تولید خرما، میگو و ماهی (به ویژه پرورش ماهی در قفس) دانست. او از بهبود وضعیت تامین انرژی خبر داد و گفت که با توسعه پنل‌های خورشیدی، ظرفیت تولید برق خورشیدی در بوشهر از ۴ مگاوات به ۷۰ مگاوات رسیده که در کاهش فشار بر شبکه برق و مدیریت مصرف موثر بوده است.
در زمینه توسعه و معیشت، وی از پایان قاچاق ته‌لنجی خبر داد و تصریح کرد که عوارض ۵ درصدی واردات ملوانی (تاکنون ۴ هزار میلیارد ریال) مستقیماً صرف توسعه استان بوشهر می‌شود، که این امر ضمن قانونی‌سازی تجارت، خطرات جانی را نیز کاهش داده است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای ساماندهی اقتصاد مرزنشینان و جذب منابع برای توسعه زیرساخت‌هاست. قائم‌پناه در ادامه به برنامه‌های دولت برای «کوچک‌سازی ساختار» و «اصلاح بودجه‌بندی عملیاتی» اشاره کرد. وی هدف اصلی این اقدامات را «افزایش کارایی، کاهش تورم و ارتقاء رضایتمندی مردم» عنوان کرد. به گفته او، یکی از مهم‌ترین عوامل تورم، چاپ پول برای جبران کسری بودجه است که بهترین راه مقابله با آن، کوچک کردن دولت و اصلاح ساختار آن است. او ادغام برخی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های کم‌اثر و تخصیص منابع آزاد شده به زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش را از اولویت‌های دولت برشمرد.
کوچک‌سازی دولت و بودجه‌بندی عملیاتی، راهکار ریشه‌ای مهار تورم
معاون اجرایی رئیس‌جمهور برنامه دولت را بر «کوچک‌سازی ساختار دولت» و «بودجه‌بندی عملیاتی» متمرکز دانست. وی با تاکید بر اینکه مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است، اظهار داشت: «چاپ پول و جبران کسری بودجه از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا است و کوچک‌تر کردن دولت و چابک‌سازی نظام بوروکراسی، بهترین راه برای مقابله با این معضل است.» او با اشاره به تعداد بالای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، ادغام برخی از آن‌ها را برای آزادسازی منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سلامت و آموزش ضروری دانست. قائم‌پناه تاکید کرد که تمرکز دولت بر سه حوزه اصلی امنیت، آموزش و سلامت است و با این رویکرد، بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش پررنگ‌تری در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند.
در بحث «بودجه‌بندی عملیاتی»، وی عنوان کرد که دستگاه‌ها باید به ازای خدمات ارائه شده بودجه دریافت کنند و پرداخت به کارکنان نیز بر اساس عملکرد باشد؛ معیار اصلی نیز رضایت مردم از خدمات خواهد بود. این رویکرد در استان بوشهر نتایج نسبتاً خوبی داشته، اما در سطح ملی تنها ۵۳ درصد مردم از خدمات دولتی رضایت دارند که نشان‌دهنده نیاز به تلاش بیشتر است.
وی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به سال گذشته، بر ضرورت بازنگری در الگوهای جمعیتی و صنعتی کشور و هدایت جمعیت و صنایع به سمت سواحل خلیج فارس و دریای عمان تاکید کرد. این تغییر الگو به دلیل مزایای لجستیکی برای صادرات و کاهش فشار بر منابع آب مناطق مرکزی، حیاتی ارزیابی شد. در همین راستا، توسعه هنرستان‌ها و مراکز مهارت‌آموزی در بوشهر برای جذب نیروی بومی در صنایع استان با همکاری وزارت کار در حال پیگیری است که نرخ بیکاری ۶.۲ درصدی استان را بیش از پیش کاهش خواهد داد. قائم‌پناه در پایان سخنانش، بر پیگیری جدی و صادقانه وعده‌های دولت به مردم در تمامی حوزه‌ها تاکید کرد و دولت را خدمتگزار و وکیل مردم دانست.
مطالب مرتبط
- سیاست‌گذاران بر لزوم دهک‌بندی وام‌های دانشجویی برای تحقق عدالت اجتماعی تاکید می‌کنند
- خراسان جنوبی، با ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری مزیت‌دار، افق‌های جدید توسعه را ترسیم می‌کند
- اونس طلای جهانی چیست
- برداشت زالزالک از عرصه‌های طبیعی قزوین آغاز شد
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.