قوانین فاقد پشتوانه اجتماعی و وجدان عمومی، فاقد اعتبار اجرایی هستند مگر آنکه حاکمیتی به دلیل تعصبات ایدئولوژیک، اجرای آن را بر خود تحمیل کند. قوانین در طول تاریخ از دل نیازهای اجتماعی جامعه برای حفظ نظم و امنیت سرچشمه می‌گیرند. در عصر مدرن، پارلمان مستقل از سایر قوا، پیش از هر چیز باید به نیازهای جامعه توجه کند، نه ایدئولوژی حاکم را در نظر بگیرد. آیا مجلس پیش از تصویب قانون “حجاب و عفاف”، با توجه به وقایع اخیر و جنبش‌های اجتماعی مانند “زن، زندگی، آزادی”، به خواسته‌های زنان و شرایط اجتماعی موجود، حتی با در نظر گرفتن رضایت یا عدم رضایت نسبی مردم، توجهی داشته است؟
آیا کمیسیون‌های مرتبط مجلس یا بخش پژوهش، تحقیقات جامعی درباره نیاز واقعی جامعه، نه شعارهای تبلیغاتی صداوسیما، انجام داده‌اند؟ آیا مرکز پژوهش‌های مجلس آماری درباره درخواست زنان محجبه (اعم از طرفداران حاکمیت یا کارمندان نهادهای دولتی) در خصوص مقبولیت یا عدم مقبولیت حجاب اجباری ارائه می‌دهد؟ آیا نهادی تحقیقاتی، آماری معتبر از میزان وجدان عمومی در خصوص این قانون ارائه کرده است؟
فاصله نمایندگان مجلس از جامعه در تصویب این قانون، چه با رای‌گیری و چه با استفاده از ماده ۸۵، آشکار است. بسیاری از مردم از ارتباط نمایندگان با حوزه انتخاباتی خود تردید دارند، چرا که این قانون از شاخص‌های لازم برای پاسخ به نیازهای اجتماعی، تاریخی و سیاسی جامعه بی‌بهره است. مبنای تصویب آن چیست؟ اگر مبنای آن شرعی، عرفی و اخلاقی باشد، چرا بسیاری از حقوقدانان مستقل آن را رد می‌کنند؟ مبنای آن جز برداشت مستقیم و غیرتفسیری از اصول فقه غیرمدرن و ایدئولوژی‌زده چیست؟
شرع، برای متشرع الزام‌آور است و عدم پیروی، عقوبت اخروی به همراه دارد. این تکالیف الهی، نه حکومتی، نیستند و ماهیتاً قابل نظارت زمینی نیستند. در طول تاریخ، دولتی شدن دین، جایگاه الهی آن را کاهش داده است. یک اقدام اجتماعی با جنبه حقوقی، بدون داشتن پشتوانه اجتماعی و وجدان عمومی (با بررسی وقایع و اعتراضات)، و بدون وفاق ملی، تبعات منفی برای جامعه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده کسانی است که بر تصویب آن اصرار دارند.
هر قانونی، حتی با اتکا به فرهنگ و ارزش‌های تاریخی، باید تایید ضمنی یا آشکار وجدان عمومی جامعه جهانی را نیز داشته باشد. جهان کوچک شده و نظریه “دهکده جهانی” مک لوهان محقق شده است. یک حکمرانی عقلانی باید به دنبال قوانینی باشد که آرامش و امنیت جامعه و تحسین نخبگان جهانی را به همراه داشته باشد.
بسیاری از فیلسوفان معتقدند قبل از وفاق ملی در جنبه حقوقی موضوعات، باید وجوه سیاسی آن مورد توافق قرار گیرد. حل تعارضات اجتماعی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، وظیفه امر سیاسی است. این مفهوم از تمدن‌های اولیه تا سازمان ملل متحد وجود داشته است. هر مناقشه‌ای پیش از جنبه حقوقی، از وجه سیاسی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. انحراف از حل مناقشه برجام نمونه بارز این موضوع است.
اگر طرفداران قانون حجاب و عفاف، بر اکثریت طرفداران آن باور دارند، آن را به رای عمومی بگذارند. از توجیهات مبهم شرعی فاصله بگیرند و رعایت آن را به نظر علما واگذار کنند. این قانون در حوزه سیاست است و واکنش‌های خود را دارد. کسانی که در شرایط نامطلوب اقتصادی چنین قوانینی را ارائه می‌دهند، سود خود را در آشوب جامعه جستجو می‌کنند. به نقل از جواد طباطبایی، قوانینی که مصلحت عمومی را رعایت نکنند، سیاسی و شهروندی نیستند و فرمانروایی که به مصلحت عمومی توجه نکند، غاصب است. این قانون با تبعات سیاسی خود، اجرا نخواهد شد، اما به عنوان بهانه‌ای ناسازگار با عدالت باقی خواهد ماند.
