نرخ ارز در روزهای اخیر، چالش بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. پارلمان، با نظارت دقیق بر عملکرد دولت، تلاش می‌کند تا به حل این معضل کمک کند. دولت جدید، علی رغم مدت زمان کوتاه حضورش، شاهد نوسانات شدید در بازار ارز بوده است. بانک مرکزی از ابتدای سال، سیاست افزایش تدریجی نرخ ارز نیمایی را در پیش گرفت که از شهریور ماه شدت بیشتری یافت. در کمتر از یک ماه، قیمت دلار از 70 هزار تومان به 80 هزار تومان صعود کرد. وزیر اقتصاد، علت این افزایش را حذف رانت عنوان کرده و مدعی شده است که اختلاف نرخ ارز، زمینه ساز رانت‌خواری، تورم و سفته‌بازی است.
مدیریت نرخ ارز، با توجه به تاثیر آن بر کل اقتصاد کشور، از اهمیت بالایی برای دولت و بانک مرکزی برخوردار است. واکنش پارلمان به این وضعیت چگونه بوده است؟ افزایش اخیر قیمت ارز، اعتراضات گسترده‌ای را در میان مردم و نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. در هفدهم مرداد، 128 نماینده در نامه‌ای سرگشاده به دولت، نسبت به سیاست‌های ارزی و تبعات آن بر بازار، نقدینگی و تورم هشدار دادند.
پس از آن، نمایندگان تصمیم گرفتند این نامه را علنی کنند. در دوم دی، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این نامه را در یک نشست خبری منتشر کرد. در همان روز، نمایندگان در جلسه غیرعلنی، افزایش نرخ ارز را مورد بررسی قرار داده و وزیر اقتصاد را برای ارائه توضیحات به مجلس فراخواندند. وزیر اقتصاد در چهارم دی ماه، در جلسه غیرعلنی مجلس به سوالات نمایندگان پاسخ داد. بر اساس جمع‌بندی این جلسه، قرار شد موضوع بازار ارز در شورای اقتصادی سران قوا نیز مورد پیگیری قرار گیرد.
عدم قانع شدن نمایندگان از توضیحات وزیر، به ارائه نامه‌ای جدید با امضای 32 نماینده منجر شد که خواستار سوال از وزیر اقتصاد به دلیل ناتوانی در کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی بودند. این نامه به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در یازدهم دی ماه در نطق پیش از دستور خود اعلام کرد که استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی، نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه به ضرر منافع ملی است و بازار ارز را برای چند ماه بدون متولی رها می‌کند.
برخی نمایندگان معتقدند که مجلس باید در لایحه بودجه به موضوع نرخ ارز ورود می‌کرد و آن را به سران قوا واگذار نمی‌کرد. محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در این خصوص توضیح داد که به دلیل بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، مجلس در هنگام بررسی لایحه بودجه امکان تغییر احکام دائمی را نداشته و قانون، سیاست‌گذاری ارزی را منحصراً به بانک مرکزی واگذار کرده است. وی بر ضرورت کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و گفت که دولت باید به جای نزدیک کردن ارز توافقی به نرخ ارز آزاد، کوشش کند نرخ ارز آزاد را به ارز توافقی نزدیک کند.
نمایندگان در نامه خود به دولت، پیشنهاد کردند که دولت باید سیاست‌های ارزی خود را تغییر دهد؛ کاهش و حذف ارز نیمایی و افزایش اقلام مشمول نرخ 28500 تومان می‌تواند به کاهش نرخ ارز کمک کند. این اقدام، قاچاق را نیز کاهش خواهد داد. به جای دنبال کردن نرخ بازار آزاد (قاچاق)، باید یک نرخ منطقی به عنوان مبنای سیاست‌گذاری در نظر گرفته و تقویت شود.
محسن زنگنه همچنین بر لزوم همکاری مجلس و دولت تاکید کرد و گفت که برای حل مشکل ارز، نیازمند یک برنامه جامع با همکاری همه سازمان‌ها هستیم. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، راه حل اصلی را اجرای برنامه هفتم توسعه دانست و بر قابلیت حل مشکلات اقتصادی کشور تاکید کرد.
