در روزهایی که تورم، جیب مردم را خالی میکند و بسیاری برای تأمین مایحتاج اولیه خود با مشکل روبرو هستند، افشای پاداشهای میلیاردی مدیران شرکتها و بانکها، موجی از اعتراض و نارضایتی را در جامعه برانگیخته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند این موضوع نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات موجود است.
قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتها را تا سقف مشخصی مجاز دانسته است. اما نکته قابل توجه اینجاست که این قانون برای شرکتهای دولتی اعمال نمیشود و همین امر، زمینه را برای پرداخت پاداشهای کلان به مدیران برخی شرکتها فراهم کرده است. هرچند این پرداختها از نظر قانونی مجاز هستند، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی، پرسشهای جدی را مطرح میکنند. آیا قانونی بودن این پاداشها به معنای عادلانه بودن آنها نیز هست؟
در شرایطی که بسیاری از مردم برای دریافت وامهای کوچک با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، پرداخت پاداشهای میلیاردی به مدیران، شکافی عمیق میان حاکمیت و مردم ایجاد کرده است. این نابرابری، اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده و احساس بیعدالتی را در جامعه تقویت کرده است.
کارشناسان معتقدند که برای حل این مشکل، باید به چند نکته مهم توجه شود:
- اصلاح قانون تجارت: قانون تجارت باید به گونهای اصلاح شود که پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکتها، به ویژه بانکها، با محدودیتهای بیشتری همراه باشد.
- نظارت دقیق بر پرداخت پاداشها: باید سازوکاری ایجاد شود تا بر نحوه پرداخت پاداشها نظارت دقیق صورت گیرد و از پرداختهای نامتعارف جلوگیری شود.
- شفافیت در پرداختها: اطلاعات مربوط به پاداشهای پرداختی به مدیران باید به صورت شفاف در دسترس عموم قرار گیرد تا مردم بتوانند بر این پرداختها نظارت کنند.
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیرات آن بر اعتماد عمومی، انتظار میرود که مسئولان نسبت به این مسئله حساسیت بیشتری نشان دهند و اقدامات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات موجود را انجام دهند. در غیر این صورت، این شکاف عمیق میتواند به پایدار نبودن نظام اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
در نهایت باید گفت که پرداخت پاداش به مدیران، به عنوان یک ابزار انگیزشی، میتواند مفید باشد. اما این پاداشها باید در چارچوبی عادلانه و شفاف پرداخت شوند و به گونهای باشند که به تقویت اعتماد عمومی کمک کنند نه اینکه آن را تضعیف کنند.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران