آخرین بروز رسانی در آگوست 18, 2025 توسط علی رستگار
در پی افزایش اختلافات میان نهادهای مسئول درباره مدیریت حریم شهر تهران، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران خواستار تشکیل یک نهاد مستقل تحت عنوان «سازمان حریم» شد. به گفته احمد صادقی، ادامه این اختلافات نهتنها موجب بلعیده شدن حریم پایتخت میشود، بلکه زمینهساز گسترش ساختوسازهای غیرمجاز و تغییرات غیرقانونی در کاربری اراضی اطراف تهران خواهد بود.
اختلافات مدیریتی؛ تهدیدی برای حریم پایتخت
احمد صادقی در گفتوگویی با ایسنا، با اشاره به اختلافات میان وزارت کشور، استانداری تهران و شهرداری در تعیین متولی اصلی مدیریت حریم شهری، اظهار کرد: «مسئله اصلی این نیست که کدام نهاد مسئولیت حریم را بر عهده دارد، بلکه مهم آن است که حریم تهران حفظ شود و از تعرضهای غیرقانونی در امان بماند.»
وی افزود: «نه استانداری بدون همکاری شهرداری میتواند حریم را مدیریت کند و نه شهرداری بدون تعامل با شهرستانهای اطراف قادر به کنترل محیط پیرامونی تهران خواهد بود. بنابراین، باید نگاه مشاعی به حریم داشت و همه ذینفعان در مدیریت آن مشارکت کنند.»
پیشنهاد تشکیل سازمان حریم با محوریت شهرداری تهران
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری منسجم برای مدیریت حریم، گفت: «پیشنهاد من تشکیل سازمانی مستقل تحت عنوان “سازمان حریم” است که مدیریت آن بر عهده شهرداری تهران باشد. در این ساختار، استانداران، فرمانداران و سایر ذینفعان میتوانند عضو هیئتمدیره باشند تا تصمیمگیریها بهصورت مشارکتی و هماهنگ انجام شود.»
صادقی تصریح کرد: «در شرایط فعلی، نبود مدیریت یکپارچه باعث شده برخی افراد سودجو از خلأ قانونی سوءاستفاده کرده و اقدام به ساختوسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری اراضی و تخریب منابع طبیعی کنند. این وضعیت نهتنها به شهر تهران آسیب میزند، بلکه شهرستانهای اطراف نیز از پیامدهای آن متضرر میشوند.»
ضرورت ورود رئیسجمهور به موضوع حریم تهران
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر با اشاره به اهمیت موضوع حریم، خواستار ورود مستقیم رئیسجمهور به این مسئله شد و گفت: «اگرچه در ماههای گذشته جلساتی با حضور رئیسجمهور برگزار شد، اما بهدلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه، موضوع حریم از اولویت خارج شد. این در حالی است که حریم تهران مسئلهای حیاتی برای آینده شهر و منطقه است و نباید تحتتأثیر مسائل دیگر کماهمیت تلقی شود.»
وی هشدار داد: «ادامه اختلافات مدیریتی، حریم تهران را بهسرعت در معرض نابودی قرار میدهد و ساختوسازهای غیرمجاز در این مناطق روزبهروز افزایش خواهد یافت. این روند، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار شهری و حفظ منابع طبیعی اطراف پایتخت است.»
جمعبندی
با توجه به پیچیدگیهای مدیریتی و پیامدهای منفی ناشی از نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، تشکیل سازمانی مستقل برای مدیریت حریم تهران میتواند راهکاری مؤثر برای حفظ اراضی پیرامونی، جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تأمین منافع مشترک شهر و شهرستانهای اطراف باشد. تحقق این هدف نیازمند اراده سیاسی، مشارکت نهادهای محلی و حمایت دولت در سطح ملی است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.