“`html
نزدیکی نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد، بحث تک‌نرخی شدن ارز را داغ کرده است. آیا این سیاست می‌تواند فساد و رانت‌خواری را کاهش دهد، یا موانع خارجی بر سر راه آن قد علم می‌کنند؟
در هفته‌های اخیر، نرخ دلار در سامانه نیما از مرز ۵۱ هزار تومان گذشته است. این اتفاق فاصله‌ی آن را با بازار آزاد کم کرده و امید به تک‌نرخی شدن را زنده کرده است. این تحولات، کارشناسان و فعالان اقتصادی را به بررسی پیامدهای احتمالی این روند واداشته است. از یک سو، همگرایی نرخ‌ها می‌تواند فساد را کاهش دهد، اما از سوی دیگر، چالش‌های اجرایی و تبعات کوتاه‌مدت آن بر اقتصاد، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
اصلاحات ساختاری در بازار ارز و مبارزه با فساد
از مزایای تک‌نرخی شدن ارز، کاهش فرصت‌های رانت‌خواری در نظام چندنرخی است. به گفته‌ی کارشناسان، نرخ‌های متفاوت ارز، زمینه را برای سوءاستفاده‌هایی فراهم می‌کند که رقابت را کاهش داده و به کسب‌وکارها آسیب می‌زند.
به گفته‌ی دکتر علی مروی، اقتصاددان، تک‌نرخی شدن ارز باید یک هدف بلندمدت باشد. او معتقد است که هرچند نمی‌توان این کار را یک‌شبه انجام داد، اما کاهش تدریجی اختلاف نرخ‌ها می‌تواند زمینه‌ی اصلاحات ساختاری را فراهم کند.
وی می‌گوید: «نظام چندنرخی ارز، رانت ایجاد کرده و انگیزه‌ی صادرکنندگان را کاهش می‌دهد. به‌خاطر جلوگیری از شوک در بازار کالاهای اساسی، نمی‌توان به‌طور ناگهانی ارز را آزاد کرد، اما می‌توان به‌تدریج فاصله‌ی نرخ نیمایی و آزاد را کم کرد.»
چالش‌های اجرایی در شرایط تحریم
اجرای این سیاست در شرایط تحریم، قطعاً با موانعی روبرو خواهد بود. دکتر مروی بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای مقابله با تشدید احتمالی تحریم‌ها تأکید می‌کند. به گفته‌ی وی، شوک‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی، ممکن است دولت را مجبور به ادامه‌ی نظام چندنرخی ارز در کوتاه‌مدت کند.
«اگرچه هدف اصلی حذف نظام چندنرخی ارز است، اما ممکن است در شرایط کنونی برای مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، مجبور به ادامه‌ی این روند شویم. البته این اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که زمینه‌ساز تک‌نرخی شدن در آینده باشند.»
تأثیر کوتاه‌مدت بر بازارها
یکی دیگر از مباحث مهم، تاثیر افزایش نرخ نیما بر بازار آزاد است. برخی معتقدند که این افزایش، نرخ بازار آزاد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما دکتر مروی این نظر را رد می‌کند. او می‌گوید نرخ بازار آزاد بیشتر به انتظارات و شایعات واکنش نشان می‌دهد تا به تغییرات نرخ نیمایی.
او توضیح می‌دهد: «بازار آزاد خیلی سریع به اخبار و شایعات واکنش نشان می‌دهد. پس افزایش نرخ نیما لزوماً به معنی افزایش نرخ بازار آزاد نیست. در واقع، بازار آزاد مسیر خود را می‌رود، چه نرخ نیما تغییر کند چه نکند.»
نقش بودجه و سیاست‌های مالی دولت
یکی از نکات کلیدی، تاثیر تغییر نرخ نیما بر درآمدهای دولتی است. به گفته‌ی دکتر مروی، افزایش نرخ نیما می‌تواند درآمدهای دولت از محل عوارض و مالیات‌ها را بالا ببرد. برای مثال، در بودجه‌ی سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ عوارض کالاها از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان پیش‌بینی شده است که به افزایش درآمدهای دولتی می‌انجامد.
اما دکتر مروی تاکید می‌کند که این اقدامات باید با هدف شفافیت و کارآمدی در ساختار مالی کشور انجام شوند و نباید فقط برای جبران کسری بودجه استفاده شوند.
آینده‌ی سیاست‌های ارزی
با نزدیک شدن به پایان سال و احتمال تغییرات در روابط بین‌المللی، فرصت کمی برای دولت باقی مانده تا درباره‌ی سیاست‌های ارزی خود تصمیم‌گیری کند. این سیاست‌ها، نه تنها بر ثبات بازار ارز، بلکه بر بازارهای مالی دیگر هم تاثیر می‌گذارند.
تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه دشوار است، اما می‌تواند گامی اساسی در اصلاحات اقتصادی کشور باشد. برای رسیدن به این هدف، دولت باید برنامه‌ای جامع و بلندمدت داشته باشد که هم منافع کوتاه‌مدت بازارها را تامین کند و هم زمینه را برای حذف تدریجی نظام چندنرخی ارز فراهم سازد.
در نهایت، موفقیت این سیاست‌ها به هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و مدیریت درست انتظارات عمومی بستگی دارد.
“`
