در تاریخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۲، توصیه شماره هفت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ذیل نام ایران حذف شد. این تصمیم نه تنها نشان از پیگیری موثر دولت ایران در حوزه اقتصادی بلکه از تغییرات مثبت در استانداردها و اقدامات این گروه چشم‌پوشی نمی‌کند. در این مقاله، جزئیات این تغییرات و تأثیرات آن بر حقوق ملت ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱. تصویب حذف نام ایران
با ارسال نامه اعتراضی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران، نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت حذف شد. این اقدام نشان‌دهنده تدبیر دولت در جهت احقاق حقوق ملت و مبارزه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
۲. پیگیری مطالبه‌گری دولت ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی، «سیداحسان خاندوزی»، با اعتراض‌های خود به گروه FATF، مطالبه‌گری دولت مردمی جمهوری اسلامی ایران را به خوبی نمایان کرد. ایشان از حذف نام ایران از توصیه 7 و سایر اسناد مرتبط این گروه با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع کرد.
۳. تأثیرات اقدام
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی به پذیرش درخواست ایران نشان از تغییر در استانداردها و تعهد به تطابق با قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این تغییرات نقش بسیار مثبتی در اقتصاد و حقوق ملت ایران ایفا خواهد کرد.
۳.۱. ارتقاء اعتبار بین‌المللی
حذف نام ایران از توصیه 7 FATF به ارتقاء اعتبار بین‌المللی این کشور کمک خواهد کرد. این تغییرات می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای دیگر را به ایران ارائه دهد.
۳.۲. مبارزه با پولشویی و تروریسم
این تصمیم نشان از اعتزام دولت ایران در مبارزه با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد. این اقدام تأکیدی است بر تعهدات کشور به تطابق با استانداردهای بین‌المللی در این زمینه.
نتیجه‌گیری
حذف نام ایران از توصیه 7 FATF نه تنها از نقل و نشر منفی بر اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند بلکه ارتقاء حقوق ملت و ارتباطات بین‌المللی را تسریع می‌بخشد. این اقدام مهم نشان‌دهنده توانمندی و اعتماد دولت ایران به اجتماع بین‌المللی است.
اخبار روز را در مجله خبری تحلیلی تدبیرگران دنبال کنید
