آخرین بروز رسانی در نوامبر 27, 2024 توسط علی رستگار
مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و چالشهای متناسبسازی حقوق بازنشستگان
اخبار اخیر درباره احتمال قرض گرفتن سازمان تامین اجتماعی از بانکها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری حداقلبگیران، نگرانیها درباره وضعیت مالی این سازمان را تشدید کرده است. سوالات بسیاری درباره منابع ورودی سازمان مطرح میشود؛ آیا افزایش ناگهانی سهم ۵ درصدی شستا از کل درآمدها امکانپذیر است؟ و آیا وصول ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش کارفرمایی به زودی محقق خواهد شد؟ بعید به نظر میرسد که این دو منبع به سرعت بتوانند کسری بودجه سازمان را جبران کنند.
در این شرایط، تنها راه حل قابل توجه، پرداخت بدهی هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ بدهیای بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (ده برابر بدهی کارفرمایان) که به دلیل بیمه کردن ۲۶ گروه از مشاغل فاقد کارفرمای ثابت توسط سازمان، بدون دریافت حق بیمه دولت، ایجاد شده است. دولتها در طول نیم قرن گذشته، تمایلی به پرداخت این بدهی کلان نشان ندادهاند. حتی اگر بازنشستگان در گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت نمیکردند، بدهی با نرخ بهره ساده محاسبه میشد و مبلغ بسیار بیشتری میشد.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پذیرفته و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را برای جبران کسری تامین اجتماعی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان اختصاص داده است. اما تحقق این وعده چقدر محتمل است؟ مسئله مهمتر، تامین منابع لازم برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و افزایش مبلغ کمک معیشتی به حداقلبگیران است.
افزایش حقوق با استقراض میتواند به تورم جدیدی منجر شود. این موضوع میتواند یکی از دلایل مخالفت برخی با شیوههای متناسبسازی باشد. مدیریت قبلی سازمان تامین اجتماعی همواره بر اجتناب از قرض گرفتن از بانکها تاکید داشت و حتی حاضر به واگذاری اموال سازمان برای تسویه بدهی بانک رفاه بود.
در حال حاضر، مهمترین نکته، جلوگیری از انباشت بیشتر بدهی برای سازمانی است که خود طلبکار بسیاری از نهادها و دولت است. قوه مجریه در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی عملکرد مناسبی نداشته و به جای واگذاری سهام شرکتهای سودده به سازمان، روشهایی مانند تهاتر، فروش نفت و استقراض از بانکها را پیشنهاد داده است. حتی امسال نیز به جای تهاتر اموال، واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است.
پرداخت بدهی دولت: کلید متناسبسازی صحیح
علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، معتقد است که طرح متناسبسازی در برنامه هفتم توسعه آمده، اما بدون در نظر گرفتن منابع مالی، اجرای آن غیرممکن است. تعیین نحوه پرداخت منابع به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است. دولت تعهد به بدهی خود را میپذیرد، اما روند پرداخت آن بسیار کند است. حتی برای سهم ۳ درصدی خود از حق بیمه که از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده، هیچ حرفی ندارد.
حیدری اضافه میکند که دولت نرخ ساده را برای بروزرسانی بدهی خود قبول دارد، اما ما طبق قانون، نرخ اوراق مشارکت را در نظر میگیریم. برنامه هفتم توسعه، متناسبسازی حقوق سایر سطوح مستمریبگیران را الزامی کرده، اما منابع آن مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم برای حمایت از حداقلبگیران نیز گرفته شده است.
حیدری با تاکید بر حمایت از متناسبسازی حقوق بازنشستگان، روشهای تامین منابع را مورد سوال قرار میدهد. استفاده از منابع نامطمئن یا ذخایر آینده بیمهشدگان، میتواند به زیان صندوق باشد. منابعی که برای ۱۴ میلیون بیمهشده باید سرمایهگذاری شود، نباید هدر رود. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بیننسلی است و باید با محاسبات دقیق بیمه ای مدیریت شود.
به گفته حیدری، دولت برای کنترل بدهیهای خود، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی» راه اندازی کرده است. این مرکز تعیین میکند که دولت چه میزان از بدهیهای خود را در هر سال پرداخت کند. یکی از دلایل تمایل دولت به استفاده از نرخ ساده بهره برای بروزرسانی بدهی این است که با این روش، میتواند بدهیهای خود را کمتر نشان دهد.
حیدری به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ اشاره میکند و میگوید که مرکز بدهیها در کنار سازمان خصوصیسازی، تعیین میکند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. دولت تمایل دارد اموال خود را به بخش خصوصی بفروشد تا بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکند. اختلافات در محاسبات بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز به شدت زیاد است.
حیدری به اشتباهات دولت در بیمه کردن برخی اقشار با منابع محدود اشاره میکند. برای مثال، بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها تامین میشد، اما دولت پس از مدتی، پرداخت آن را کاهش داد. این نوع اختلافات و اشتباهات دولت، باعث عدم تحقق بدهیها میشود.
حیدری با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ برای بازنشستگان کشوری و لشگری سهم ۱ درصد از ارزش افزوده را در نظر گرفته، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی، محلی برای اختصاص منابع در نظر نگرفته است، میگوید که برای متناسبسازی، مشکل تامین مالی وجود دارد و دولت باید تدبیری بیندیشد. حیدری پیشنهاد میکند که دولت به جای واگذاری اموال، خدمات خود یا شرکتهای دولتی را به تامین اجتماعی تهاتر کند.
واگذاری سهام شرکتهای سودده دولتی به سازمان تامین اجتماعی، بهترین راه حل است، اما ممکن است دولت بهانههایی بیاورد. راه حل دیگر، تهاتر خدمات دولت با خدمات تامین اجتماعی است. مثلاً دولت میتواند بدهی مالیاتی شرکتهای تامین اجتماعی را ببخشد یا خوراک پتروشیمیها را تهاتر کند. اما تا کنون چنین تهاتری به طور جدی انجام نشده است.
**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.