دکتر محمود پوررضائی فشخامی، پژوهشگر حقوق عمومی، در خصوص چالش‌های اجرایی شدن قانون موسوم به «عفاف و حجاب» راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند. وی معتقد است پزشکیان با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌تواند درخواست حل این اختلاف را از طریق هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه مطرح نماید. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند این مسئله را به عنوان مشکلی فراتر از ظرفیت حل و فصل عادی به رهبری گزارش دهد تا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. البته هر دو روش فوق مشروط به پذیرش رهبری است.
راهکار دیگری که مطابق با قانون اساسی است، ارائه لایحه دو یا سه‌فوریتی از سوی دولت به مجلس برای تعویق اجرای این قانون می‌باشد (اصل ۷۴ قانون اساسی). گروهی از نمایندگان نیز می‌توانند با طرحی مشابه این پیشنهاد را مطرح کنند. قانون مدنی، امکان تعویق اجرای قانون را با پیش‌بینی شرایط خاص در خود قانون در نظر گرفته است. تصویب این لایحه یا طرح (به صورت ماده واحده) و تأیید آن توسط شورای نگهبان، فرصت اصلاح یا حتی لغو قانون فعلی را فراهم می‌کند.
اما اگر مجلس با این پیشنهاد همراهی نکند، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنها، با وجود سابقه کاربرد، با قانون اساسی کاملا همخوانی ندارند یا حتی فرا قانونی هستند؛ لذا از ذکر آنها خودداری می‌شود. به عنوان مثال، شایعاتی مبنی بر تعویق موقت اجرای قانون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد؛ اما این روش از نظر قانونی فاقد وجاهت است و نباید به آن متوسل شد. استفاده از مصوبات شورای هماهنگی سران قوا نیز در این زمینه، رویکردی غیرقانونی است.
