در دوره اخیر، مسائل مرتبط با تخلفات صنفی در شهرستان محلات به یک چشم‌انداز جدید پیش رفته است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اطلاعات جالبی از این حوزه ارائه داده و نشان داده که چالش‌هایی در راستای حفظ نظم و رعایت قوانین صنفی وجود دارد.
پرونده‌های تخلف صنفی و مقدمه‌ای بر اطلاعات ارائه شده
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محلات، عباسی ارزش ریالی پرونده‌های تخلف این شهرستان را برشمرد و تاکید کرد که ۱۹۴ پرونده از اصناف متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین نظام صنفی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده‌اند. این تخلفات عمدتاً به عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به فروش و خدمات صنفی مربوط می‌شوند.
تحلیل از جنبه‌های مختلف
نوع تخلفات رایج
گران فروشی، کم‌فروشی، ارائه نکردن کالا برگ، و درج نشدن قیمت از مهمترین تخلفات این پرونده‌ها بوده است. این امور نشان‌دهنده تخلفات متداول در زمینه‌های مختلف صنفی در شهرستان محلات هستند.
آمارهای بازرسی و اقدامات انجام‌شده
در ۹ ماه امسال، ۸۰۹ بازرسی از اصناف این شهرستان انجام شده است که از این تعداد، ۷۸۵ مورد توسط اداره صمت انجام و منجر به تشکیل ۸۲ فقره پرونده تخلف شده است. این پرونده‌ها ارزش دو میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال را به خود اختصاص داده‌اند.
نقش اتاق اصناف
اتاق اصناف محلات نیز در این راستا تاکید کرده و بیش از هزار مورد بازرسی انجام داده و ۱۱۲ پرونده تخلف با ارزش بیش از سه میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال را برای اصناف متخلف تشکیل داده است.
شکایات شهروندان
در پیگیری این مسائل، ۵۳ شکایت شهروندان محلات در ۹ ماه امسال به ثبت رسیده و تمام این شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.
بازرسی‌های مشترک و مستقل
همچنین در راستای مبارزه با قاچاق کالا از دخانیات، لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی، ۹۰ بازرسی مشترک و مستقل در این شهرستان انجام شده است.
خلاصه و نتیجه‌گیری
با وجود این اقدامات و تلاش‌ها، تخلفات صنفی همچنان یک چالش برای نظم و انضباط در حوزه اقتصاد شهرستان محلات باقی مانده است. افزایش نظارت و همکاری بیشتر بین ادارات مرتبط و اصناف می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. این گام مهم نه تنها به حفظ حقوق اقتصادی اصناف بلکه به تقویت اعتماد عمومی نیز کمک خواهد کرد.
