علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق عامه، از عزم جدی دستگاه قضا برای اجرای بی‌کم‌وکاست قانون هوای پاک خبر داد. او به صراحت اعلام کرد که مدیران و مسئولان دستگاه‌هایی که در این زمینه سهل‌انگاری کنند یا با واحدهای صنعتی و تولیدی متخلف همکاری نمایند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که آلودگی هوا به یکی از چالش‌های اصلی کلان‌شهر تهران تبدیل شده است.
هشدار جدی به صنایع آلاینده: سلامت مردم اولویت دادستانی در اجرای قانون هوای پاک
دادستان تهران ضمن اشاره به وظایف مشخص سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت در راستای پایش و کنترل آلاینده‌ها، تصریح کرد که در صورت وصول گزارش تخلفات صنایع، حتی با وجود ملاحظات مربوط به اشتغال و تولید، سلامت عمومی شهروندان در اولویت قرار دارد. صالحی تأکید کرد که هرگونه فعالیت صنعتی که امنیت و سلامت مردم را به خطر اندازد، بدون اغماض و با قاطعیت قانونی برخورد خواهد شد. بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی موظف به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی هستند و عدم رعایت آن‌ها می‌تواند منجر به تعطیلی واحد یا جریمه‌های سنگین شود. تهدید سلامت عمومی از سوی صنایع، به ویژه در مناطق پرجمعیت، می‌تواند منجر به افزایش بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی شود، از این رو نظارت و برخورد با این تخلفات از اهمیت حیاتی برخوردار است.
سهل‌انگاری دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک، مستوجب پیگرد قضایی
دادستان تهران با اشاره به نقش اساسی قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه، فلسفه برگزاری جلسات نظارتی را پیگیری مجدانه معضلاتی نظیر آلودگی هوای تهران دانست. وی تأکید کرد که در صورت دریافت گزارش‌هایی مبنی بر آسیب‌رسانی واحدهای صنعتی به سلامت مردم، بدون هیچ ملاحظه‌ای به موضوع ورود کرده و پس از تعیین مهلت مشخص برای رفع مشکل، در صورت تداوم تخلف، برخورد قاطع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
صالحی همچنین از عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش آلودگی هوا در پایتخت انتقاد کرد. وی با اذعان به اینکه ممکن است برخی از این سهل‌انگاری‌ها توجیهاتی داشته باشند، اما متذکر شد که در بسیاری از موارد این دلایل قانع‌کننده نیستند. به همین منظور، دادستانی تهران دستورالعمل برخورد قانونی با هرگونه کم‌کاری یا سهل‌انگاری از سوی مدیران مسئول در اجرای قانون هوای پاک را صادر کرده است.
مسئولیت‌های چندگانه در قانون هوای پاک: این قانون بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی را موظف به انجام اقداماتی در راستای کاهش آلودگی هوا کرده است، از جمله وزارت نیرو، وزارت صمت، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و نیروی انتظامی. این تعدد مسئولیت‌ها گاه به سردرگمی و عدم هماهنگی منجر می‌شود.
عواقب سهل‌انگاری: عدم اجرای صحیح مواد قانونی، مانند عدم بازرسی منظم از خودروها و صنایع یا عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، می‌تواند سلامت میلیون‌ها شهروند را به خطر اندازد و دادستانی در چنین مواردی با جدیت ورود خواهد کرد.
نقش مدیریت شهری و ضرورت هم‌افزایی برای تحقق هوای پاک
در بخش دیگری از سخنانش، دادستان تهران به اقدامات صورت‌گرفته از سوی مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا اشاره کرد. وی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری شامل اتوبوس‌ها، ون‌ها و تاکسی‌ها، و همچنین طرح برقی‌سازی خودروها و ایجاد ایستگاه‌های شارژ را از جمله فعالیت‌های مثبت شهرداری برشمرد. با این حال، صالحی بر این نکته تأکید کرد که حل ریشه‌ای معضل آلودگی هوا نیازمند مشارکت همه‌جانبه و همکاری بین تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط است. وی همراهی و هم‌افزایی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه را برای پیشبرد راهبردهای مؤثر در این زمینه حیاتی و اثرگذار دانست و افزود که بدون یک اراده ملی و همکاری فراگیر، دستیابی به اهداف قانون هوای پاک دشوار خواهد بود.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه
مطالب مرتبط
- ایران و فیلیپین مسیر توسعه گسترده روابط اقتصادی دوجانبه را ترسیم کردند
- ایلام گام بلندتری در ترویج کتابخوانی برمی‌دارد: تجلیل از کتابخوانان برتر استان
- میکائیل شهرستانی از مرارت‌های تئاتر ایران پرده برداشت: ۴۴ سال کار بدون حمایت کافی
- ایلام گام بلندتری در ترویج کتابخوانی برمی‌دارد: تجلیل از کتابخوانان برتر استان
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.