اختلاف اجرای مجوز صادرات نفت میان دولت خودمختار کردستان، بغداد و ترکیه از مارس ۲۰۲۳ تاکنون، منجر به توقف عرضه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز و زیان انباشته ۲۸ میلیارد دلاری برای این منطقه شده است. این حجم، بیش از ۱۰ درصد از صادرات کل نفت عراق را تشکیل می‌داد و خلأ درآمدی شدیدی برای بودجه محلی پدید آورد.
ریشه‌های اختلاف و روند مذاکرات
دو محور اصلی اختلاف عبارت است از تعیین نهاد مسئول تأیید صادرات نفت کردستان و نحوه تقسیم درآمدها با دولت مرکزی؛ موضوعی که از نظر بغداد بر سر حقوق پرداختی کارمندان دولتی و سهم منطقه در بودجه ملی استوار است. هرچند در ماه‌های اخیر بغداد و آنکارا بر سر برخی بندهای مسیر خط لوله به توافق‌های اولیه دست یافتند، اما توافق نهایی با اربیل هنوز نهایی نشده است و بن‌بست فعلی همچنان ادامه دارد.
پیامدها و راهکارهای فوری
نابسامانی مالی کنونی، هزینه خدمات عمومی و طرح‌های توسعه‌ای را با اختلال جدی مواجه کرده و اشتغال در بخش‌های وابسته به نفت را کاهش داده است. برای برون‌رفت از این بحران ضروری است:
- تسریع در مذاکرات سه‌جانبه اربیل، بغداد و آنکارا با میانجیگری یک نهاد مستقل بین‌المللی
- توسعه ظرفیت‌های پالایشی و انتقالی محلی برای کاهش وابستگی به صدور خام نفت
با اجرایی شدن این راهکارها، کردستان می‌تواند ضمن احیای خط لوله و درآمد نفتی، به تنوع‌بخشی اقتصادی و حفظ ثبات منطقه‌ای نیز دست یابد.
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.