آخرین بروز رسانی در فوریه 3, 2026 توسط سردبیر
سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه «شرایط ارزی کشور طوری بود که چارهای جز حذف ارز ترجیحی نداشتیم»، اعلام کرد که عملاً دولت در تأمین ارز ترجیحی با کمبود جدی مواجه شده بود. این اظهارات در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در پاسخ به انتقادات از سیاستهای ارزی اخیر بیان شد.
کارشناس اقتصادی مجلس: عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور به حذف آن شدیم
حسینی با تشریح آمارهای ارزی اعلام کرد: «پیشبینی نهادهای مالی دولت این بود که تا پایان سال میتوانستیم ۸.۵ میلیارد دلار تأمین کنیم. لذا عملاً ارز ترجیحی نداشتیم و مجبور شدیم آن را حذف کنیم.» وی با اشاره به آمار واردات کالاهای اساسی افزود: «دولت برای سال جاری اجازه داشت ۱۲.۵ میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، اما در ۹ ماهه امسال تنها ۶.۵ میلیارد دلار از محل پیشبینی شده محقق شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «دلم برای مردم میسوزد» اما نباید کاری کرد که «در آینده مردم بسوزند»، به تصمیم دولت برای جبران اشاره کرد: «دولت از رهبر معظم انقلاب مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را اخذ کرد تا با ارز تالار دوم تسعیر کند و به مردم بدهد.»
پاسخ به انتقادات: چگونه میتوان به ۸۸ میلیون نفر نفری ۳.۸ میلیون تومان داد؟
حسینی با نقد شایعات مطرح شده درباره مبلغ کمکها، توضیح داد: «مجموع آن به ریال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان میشود و باید به ۸۸ میلیون نفر برای سه ماه کالابرگ میداد. بنابراین چگونه میشود به مردم نفری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان داد؟ چرا این اطلاعات غلط را به مردم میدهید؟»
وی هشدار جدی درباره ریسکهای تورمی این سیاست داد: «تاکنون ارز صندوق توسعه ملی نقد نشده و فعلاً همه آن از پایه پولی گرفته شده است. اما اگر این سیاست ادامه یابد میبینید که در آینده به پایه پولی افزوده میشود و یک فشار رشد نقدینگی خواهیم داشت. اکنون دغدغه جدی داریم که مبادا این روش منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم جدید شود.»
ضرورت کاهش تعداد نرخهای ارز و تثبیت بازار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم کاهش تعداد نرخهای ارز گفت: «همچنان ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای دارو و گندم، نرخ ۱۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان برای ارز کالاهای اساسی، نرخ ۱۳۰ هزار تومانی تالار دوم و ۱۵۵ هزار تومانی دلار آزاد را داریم.» وی احتمال تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی را مطرح کرد: «در دورههای قبل هم با هدف حفظ ثبات بازار نرخ ثابت برای ارز ترجیحی وضع شد و اکنون هم این احتمال است که ارز ۱۱۵ هزار تومانی کالاهای اساسی تثبیت شود و تغییر نکند.»
حسینی هشدار داد که در صورت تحقق سناریوی تورمی، همه مردم و تولیدکنندگان متضرر خواهند شد و تأکید کرد: «اگر قرار بود این طرح هزینه خانوار را بیش از رقم کالابرگ اضافه کند، ما مخالف بودیم.»
تصمیمات حمایتی از تولید: افزایش سرمایه دو بانک تخصصی
نماینده مجلس در پایان به تصمیمات حمایتی از بخش تولید اشاره کرد: «در جلسه سران قوا مصوب شد ۷۰ همت افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن و ۲۰ همت برای بانک کشاورزی اجرایی شود که به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.»
تحلیل: بین ضرورت حذف ارز ترجیحی و کنترل تورم
اظهارات حسینی نشان میدهد حذف ارز ترجیحی نه یک انتخاب ترجیحی، بلکه پاسخی به کمبود منابع ارزی بود. با این حال، نحوه جبران آثار این حذف، خود به چالشی جدید تبدیل شده است. استفاده از پایه پولی برای پرداخت کمکها، در صورت تداوم، میتواند به رشد نقدینگی و ایجاد دور جدید تورم منجر شود.
تأکید بر لزوم کاهش تعداد نرخهای ارز و حرکت به سوی نظام ارزی یکسانتر، نشان از عزم قانونگذار برای اصلاح ساختاری بازار ارز دارد. موفقیت این اصلاحات به توانایی دولت در مدیریت انتقال از نظام چندنرخی به نظام یکسان، بدون شوک تورمی زیاد بستگی خواهد داشت. تصمیم برای حمایت از بخش تولید از طریق افزایش سرمایه بانکهای تخصصی نیز نشاندهنده تلاش برای متوازنسازی سیاستها و جلوگیری از آسیب دیدن تولید ملی است.
علی رستگار، دانشآموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سالها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.