آخرین بروز رسانی در آوریل 7, 2024 توسط علی رستگار
در دل مجادلات و برنامهریزیهای اقتصادی کنونی، یک پرسش مهم همواره وجود دارد: چه عواملی سبب نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه میشوند؟ سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی، با رد هرگونه ارتباط میان این نوسانات و حوادث منطقهای اخیر، انگشت اتهام را به سوی سیاستهای دولتی و عدم هماهنگی با بانک مرکزی نشانه میرود.
نگاهی به برنامهریزیهای اقتصادی
دولت در پیگیری سند تحول، سیاستی متفاوت از روشهای کنونی دنبال کرده است. اما برنامهریزی بانک مرکزی، که باید با برنامه ششم توسعه هماهنگ باشد، با سیاستهای گذشته و کنونی دولت در تضاد است. این ناهماهنگیها نه تنها بر بازار ارز و سکه اثرگذار است بلکه بر کلیت اقتصاد کشور تأثیر میگذارد.

دولت و چالشهای اقتصادی
از یک طرف، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در ابتدای دوره فعالیت دولت نشاندهنده پتانسیل بالقوه اقتصادی است. اما از طرف دیگر، تجربه منفی تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، با ۱۷ میلیارد دلار منفی، نشان از سیاستهای نامناسب اقتصادی دارد. این امر بیانگر آن است که دولت و بانک مرکزی باید به فوریت سیاستهای پولی و ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهند.
تأثیرات مستقیم نوسانات ارز بر زندگی مردم
نوسانات قیمت ارز و سکه تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر نمیگذارد، بلکه بر قیمتهای کالاها و خدمات نیز اثر مستقیم دارد. افزایش قیمت کودهای کشاورزی تا ۳۰ درصد در تعطیلات اخیر، نمونهای از این تأثیرات است. همچنین، پیشبینی افزایش ۳ تا ۴ برابری جرائم برای رانندگان متخلف، نشان از آثار مستقیم نوسانات ارزی بر زندگی روزمره شهروندان دارد. این تغییرات نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر امنیت و آرامش اجتماعی نیز تأثیر میگذارد.
درخواست از دولت برای مدیریت و کنترل بازار
در پایان، دلخوش بر لزوم مدیریت دقیقتر بازار توسط دولت تأکید میکند. وی معتقد است که دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب و اصلاح سیاستهای اقتصادی، از بروز مشکلات بیشتر برای مردم جلوگیری کند. این نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک میکند بلکه در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردمی نیز قرار میگیرد.
جمعبندی
بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بازار ارز و سکه نشان میدهد که این نوسانات تنها به مسائل داخلی محدود نمیشود، بلکه نتیجهای از سیاستهای اقتصادی کلان و تصمیمات مدیریتی است. دولت و بانک مرکزی میبایست با همکاری یکدیگر، سیاستهای اقتصادی خود را به گونهای تنظیم کنند که ضمن تضمین ثبات اقتصادی، زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم آورند. از این رو، تمرکز بر اصلاح سیاستهای پولی و ارزی، تقویت صادرات غیرنفتی و کنترل واردات به نفع توازن تجاری کشور، از اولویتهای اصلی باید باشد. توجه به این امور، نه تنها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش دارد بلکه به طور مستقیم بر زندگی و رفاه شهروندان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
با احترام ، مجله خبری تدبیرگران

**علی رستگار**
تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی
علی رستگار پژوهشگر و تحلیلگر حوزه اقتصاد سیاسی با بیش از شانزده سال تجربه تخصصی در تحلیل سیاستهای اقتصادی، بررسی تحولات بینالمللی و مطالعات توسعه است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تعاملات سیاست و اقتصاد، بررسی سیاستهای پولی و مالی ایران و مطالعه تجارب توسعه در کشورهای نوظهور میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد اقتصاد سیاسی از دانشگاه تهران است. پایاننامه دکتری وی با موضوع «تحلیل نهادی سیاستهای توسعه در اقتصاد ایران» مورد تقدیر انجمن اقتصاددانان ایران قرار گرفته است. همچنین دورههای تخصصی اقتصادسنجی پیشرفته، تحلیل دادههای کلان و آیندهپژوهی اقتصادی را در مراکز معتبر بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
رستگار فعالیت حرفهای خود را از اواسط دهه هشتاد به عنوان پژوهشگر در یک مؤسسه مطالعات اقتصادی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهای پژوهشی خود، موفق به تولید دهها گزارش سیاستی برای نهادهای دولتی و خصوصی شده است. همکاری با مرکز پژوهشهای مجلس، ارائه مشاوره به چندین وزارتخانه و مشارکت در تدوین برنامههای توسعه از جمله سوابق اجرایی وی است.
وی از سال ۱۳۹۶ به تیم تحلیلی مجله تدبیرگران پیوسته و اکنون به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصاد سیاسی در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای عمیق و مبتنی بر دادههای وی درباره تحولات اقتصادی ایران و جهان، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و تصمیمسازان کشور قرار گرفته است. چندین گزارش تحلیلی وی مبنای تصمیمات مهم اقتصادی قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی رستگار در تحلیل سیاستهای پولی و مالی، بررسی برنامههای توسعه، مطالعات اقتصاد نهادی و تحلیل اقتصاد سیاسی تحولات داخلی و بینالمللی است. وی همچنین در زمینه اقتصادسنجی، تحلیل دادههای اقتصادی، آیندهپژوهی اقتصادی و مشاوره سیاستی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد رستگار در تحلیل اقتصادی مبتنی بر روشهای کمی و اقتصادسنجی، ترکیب شده با تحلیل نهادی و تاریخی است. وی همواره بر پایبندی به دادههای معتبر، مستندسازی کامل ادعاها و پرهیز از تحلیلهای شتابزده تأکید دارد. در نوشتههای خود، مفاهیم پیچیده اقتصادی را به زبانی قابل فهم برای مخاطب غیرمتخصص توضیح میدهد، بدون اینکه از عمق تحلیلی بکاهد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو پیوسته انجمن اقتصاددانان ایران و عضو وابسته انجمن اقتصاد نهادی جهان است. همچنین در هیئت تحریریه دو فصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه اقتصاد حضور دارد و به عنوان داور تخصصی چندین نشریه علمی فعالیت میکند.
**تألیفات و آثار**
رستگار نویسنده دو کتاب در حوزه اقتصاد سیاسی و بیش از چهل مقاله علمی-پژوهشی است. کتاب «نهادها و توسعه در ایران» (انتشارات نی، ۱۴۰۰) از آثار شاخص وی محسوب میشود که در جمع نامزدهای کتاب سال اقتصاد قرار گرفت. همچنین دهها گزارش سیاستی و یادداشت تحلیلی از وی در مجلات معتبر منتشر شده است.