مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی و چالش‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
اخبار اخیر درباره احتمال قرض گرفتن سازمان تامین اجتماعی از بانک‌ها برای پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری حداقل‌بگیران، نگرانی‌ها درباره وضعیت مالی این سازمان را تشدید کرده است. سوالات بسیاری درباره منابع ورودی سازمان مطرح می‌شود؛ آیا افزایش ناگهانی سهم ۵ درصدی شستا از کل درآمدها امکان‌پذیر است؟ و آیا وصول ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش کارفرمایی به زودی محقق خواهد شد؟ بعید به نظر می‌رسد که این دو منبع به سرعت بتوانند کسری بودجه سازمان را جبران کنند.
در این شرایط، تنها راه حل قابل توجه، پرداخت بدهی هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ بدهی‌ای بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان (ده برابر بدهی کارفرمایان) که به دلیل بیمه کردن ۲۶ گروه از مشاغل فاقد کارفرمای ثابت توسط سازمان، بدون دریافت حق بیمه دولت، ایجاد شده است. دولت‌ها در طول نیم قرن گذشته، تمایلی به پرداخت این بدهی کلان نشان نداده‌اند. حتی اگر بازنشستگان در گذشته به دیوان عدالت اداری شکایت نمی‌کردند، بدهی با نرخ بهره ساده محاسبه می‌شد و مبلغ بسیار بیشتری می‌شد.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، ۳۴۱ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پذیرفته و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن را برای جبران کسری تامین اجتماعی و افزایش قدرت خرید بازنشستگان اختصاص داده است. اما تحقق این وعده چقدر محتمل است؟ مسئله مهم‌تر، تامین منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مبلغ کمک معیشتی به حداقل‌بگیران است.
افزایش حقوق با استقراض می‌تواند به تورم جدیدی منجر شود. این موضوع می‌تواند یکی از دلایل مخالفت برخی با شیوه‌های متناسب‌سازی باشد. مدیریت قبلی سازمان تامین اجتماعی همواره بر اجتناب از قرض گرفتن از بانک‌ها تاکید داشت و حتی حاضر به واگذاری اموال سازمان برای تسویه بدهی بانک رفاه بود.
در حال حاضر، مهم‌ترین نکته، جلوگیری از انباشت بیشتر بدهی برای سازمانی است که خود طلبکار بسیاری از نهادها و دولت است. قوه مجریه در پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی عملکرد مناسبی نداشته و به جای واگذاری سهام شرکت‌های سودده به سازمان، روش‌هایی مانند تهاتر، فروش نفت و استقراض از بانک‌ها را پیشنهاد داده است. حتی امسال نیز به جای تهاتر اموال، واگذاری چند شرکت به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است.
پرداخت بدهی دولت: کلید متناسب‌سازی صحیح
علیرضا حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، معتقد است که طرح متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه آمده، اما بدون در نظر گرفتن منابع مالی، اجرای آن غیرممکن است. تعیین نحوه پرداخت منابع به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است. دولت تعهد به بدهی خود را می‌پذیرد، اما روند پرداخت آن بسیار کند است. حتی برای سهم ۳ درصدی خود از حق بیمه که از سال ۱۳۵۴ پرداخت نشده، هیچ حرفی ندارد.
حیدری اضافه می‌کند که دولت نرخ ساده را برای بروزرسانی بدهی خود قبول دارد، اما ما طبق قانون، نرخ اوراق مشارکت را در نظر می‌گیریم. برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق سایر سطوح مستمری‌بگیران را الزامی کرده، اما منابع آن مشخص نیست. به همین دلیل، تصمیم برای حمایت از حداقل‌بگیران نیز گرفته شده است.
حیدری با تاکید بر حمایت از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، روش‌های تامین منابع را مورد سوال قرار می‌دهد. استفاده از منابع نامطمئن یا ذخایر آینده بیمه‌شدگان، می‌تواند به زیان صندوق باشد. منابعی که برای ۱۴ میلیون بیمه‌شده باید سرمایه‌گذاری شود، نباید هدر رود. صندوق تامین اجتماعی یک صندوق بین‌نسلی است و باید با محاسبات دقیق بیمه ای مدیریت شود.
به گفته حیدری، دولت برای کنترل بدهی‌های خود، مرکزی تحت عنوان «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی» راه اندازی کرده است. این مرکز تعیین می‌کند که دولت چه میزان از بدهی‌های خود را در هر سال پرداخت کند. یکی از دلایل تمایل دولت به استفاده از نرخ ساده بهره برای بروزرسانی بدهی این است که با این روش، می‌تواند بدهی‌های خود را کمتر نشان دهد.
حیدری به شکایت کانون عالی بازنشستگان به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و می‌گوید که مرکز بدهی‌ها در کنار سازمان خصوصی‌سازی، تعیین می‌کند که چه اموالی از دولت تهاتر شود. دولت تمایل دارد اموال خود را به بخش خصوصی بفروشد تا بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت نکند. اختلافات در محاسبات بدهی دولت به تامین اجتماعی نیز به شدت زیاد است.
حیدری به اشتباهات دولت در بیمه کردن برخی اقشار با منابع محدود اشاره می‌کند. برای مثال، بیمه رانندگان از محل یک درصد از درآمد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تامین می‌شد، اما دولت پس از مدتی، پرداخت آن را کاهش داد. این نوع اختلافات و اشتباهات دولت، باعث عدم تحقق بدهی‌ها می‌شود.
حیدری با اشاره به این‌که بودجه سال ۱۴۰۴ برای بازنشستگان کشوری و لشگری سهم ۱ درصد از ارزش افزوده را در نظر گرفته، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی، محلی برای اختصاص منابع در نظر نگرفته است، می‌گوید که برای متناسب‌سازی، مشکل تامین مالی وجود دارد و دولت باید تدبیری بیندیشد. حیدری پیشنهاد می‌کند که دولت به جای واگذاری اموال، خدمات خود یا شرکت‌های دولتی را به تامین اجتماعی تهاتر کند.
واگذاری سهام شرکت‌های سودده دولتی به سازمان تامین اجتماعی، بهترین راه حل است، اما ممکن است دولت بهانه‌هایی بیاورد. راه حل دیگر، تهاتر خدمات دولت با خدمات تامین اجتماعی است. مثلاً دولت می‌تواند بدهی مالیاتی شرکت‌های تامین اجتماعی را ببخشد یا خوراک پتروشیمی‌ها را تهاتر کند. اما تا کنون چنین تهاتری به طور جدی انجام نشده است.
