## بودجه ۱۴۰۴: تداوم بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش ناکارآمدی
بودجه سال ۱۴۰۴ به جای تمرکز بر بهبود شرایط اقتصادی و توسعه پایدار، همچنان از افزایش هزینه‌های غیرضروری و رویکردهای غیرکارآمد رنج می‌برد. ساختار بودجه‌ریزی فعلی، بی‌توجه به نیازهای واقعی جامعه، اولویت‌هایی را دنبال می‌کند که نه تنها به توسعه اقتصادی کمک نمی‌کنند، بلکه باعث افزایش کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی می‌شوند.
یکی از چالش‌های اصلی در بودجه ۱۴۰۴، نبود نظام حسابداری شفاف و جامع برای قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دولتی است. این مسئله باعث می‌شود هزینه‌های دولتی به طور دقیق قابل ارزیابی نباشد و بهینه‌سازی منابع و جلوگیری از هزینه‌های اضافی غیرممکن گردد. در نتیجه، مدیریت منابع به سمت ناکارآمدی و سوءتخصیص حرکت می‌کند و قیمت‌ها به عنوان سیگنالی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، دچار نوسان و اعوجاج می‌شوند.
کسری عملیاتی به عنوان شاخصی کلیدی برای ارزیابی کارآمدی بودجه، در سال ۱۴۰۴ به رقم قابل توجهی خواهد رسید. این افزایش نشانگر رویکرد نادرست دولت در مدیریت مالی و هزینه‌ها است. کسری بودجه نه تنها خود هشداردهنده است، بلکه ادامه مسیری است که به افزایش تورم و تشدید مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.
با توجه به افزایش کسری عملیاتی و بی‌توجهی به نظام حسابداری قیمت تمام‌شده، به نظر می‌رسد که ساختار قدرت در کشور هنوز به سمت اصلاحات حرکت نکرده است. در چنین شرایطی، واحدهای خرد جامعه، از جمله شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و افراد عادی، در شرایط عدم ثبات اقتصادی قرار خواهند گرفت و امکان تخصیص بهینه منابع برای آنها ناممکن خواهد بود.
توسعه و پیشرفت تنها زمانی ممکن است که اراده تغییر درونی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اصلاحات پایدار و اساسی ممکن نخواهد بود. اما متأسفانه نشانه‌ای از اراده اصلاحات در نظام تصمیم‌گیری کشور مشاهده نمی‌شود. در نتیجه، رشد و توسعه اقتصادی در بستر بی‌ثباتی و ناکارآمدی شکل خواهد گرفت و دستاوردهای کوچک نیز به دلیل ناهماهنگی با سیاست‌های کلان، تأثیر چندانی نخواهند داشت.
بودجه ۱۴۰۴ به دلیل کاستی‌های جدی در ساختار خود، اگر اصلاح نشود، اثرات منفی بیشتری در آینده خواهد داشت. هزینه‌های ضدتوسعه‌ای و رانتی، به جای اینکه حذف یا کاهش یابند، همچنان بخش عمده‌ای از منابع مالی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در نتیجه، نه تنها اهداف توسعه‌ای محقق نمی‌شود، بلکه کشور با مشکلات بیشتری در عرصه کلان اقتصادی مواجه خواهد شد.
این یادداشت هشدار می‌دهد که اگر نظام بودجه‌ریزی و ساختار قدرت به طور جدی به مسیر اصلاحات حرکت نکند، پیامدهای کسری عملیاتی و تورم در سال ۱۴۰۴ می‌تواند عمیق‌تر و جبران‌ناپذیرتر شود.
