یک فعال برجسته در حوزه کارگری، ضمن تاکید بر اهمیت امنیت شغلی به عنوان مطالبه اصلی جامعه کارگری، ابراز امیدواری کرد که شکاف موجود بین دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، از طریق افزایش تدریجی و برنامه‌ریزی شده جبران شود. وی همچنین خواستار اقدامات موثر دولت برای کنترل نرخ تورم و تثبیت بازار شد تا اثرات مثبت افزایش دستمزدها برای کارگران ملموس‌تر گردد.
ناصر چمنی با تشریح وضعیت کنونی جامعه کارگری اظهار داشت: “در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، حفظ و ارتقاء امنیت شغلی، مهم‌ترین دغدغه و خواسته کارگران به شمار می‌رود. کارگران حق دارند در محیط کار خود احساس امنیت داشته باشند و از ثبات شغلی اطمینان حاصل کنند.” وی افزود: “زمانی که کارگر از امنیت شغلی برخوردار باشد، نگرانی بابت قراردادهای موقت و احتمال خاتمه کار نخواهد داشت و با انگیزه و تمرکز بیشتری به تولید و ارتقاء کیفیت کار خواهد پرداخت.”
این فعال کارگری، وجود تشکل‌های صنفی کارگری و نمایندگان منتخب کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پیگیری موثر مطالبات و حقوق کارگران دانست. وی تاکید کرد که این تشکل‌ها می‌توانند نقش بسزایی در ایجاد تعادل در روابط کارگر و کارفرما و احقاق حقوق قانونی کارگران ایفا کنند.
چمنی در ادامه به مسئله عقب‌ماندگی مزدی کارگران در طول سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: “یکی از عوامل اصلی که مانع رشد متناسب دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی شده و مشکلات معیشتی فراوانی را برای آنان به وجود آورده است، عدم جبران عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد در دوران جنگ تحمیلی بوده است. متاسفانه، این شکاف پس از جنگ نیز به طور کامل ترمیم نشده است. لذا، ما از وزارت کار انتظار داریم که با همکاری نزدیک دولت، یک برنامه جامع برای جبران این عقب‌ماندگی تدوین و دستمزد کارگران را طی یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله و به صورت پلکانی افزایش دهد تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان مرتفع گردد.”
وی با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی برای پوشش کامل هزینه‌های زندگی کارگران دانست. چمنی با استناد به برآوردهای کمیته دستمزد شورای عالی کار مبنی بر اینکه هزینه سبد معیشت کارگران بیش از ۲۰ میلیون تومان است، اظهار داشت: “آنچه در نهایت در شورای عالی کار به تصویب رسید، فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های زندگی و نیازهای اساسی کارگران دارد.” این شکاف نشان می‌دهد که همچنان تلاش‌های بیشتری برای نزدیک کردن دستمزدها به سطح واقعی هزینه‌های زندگی مورد نیاز است.
به اعتقاد این فعال کارگری، تاثیر واقعی افزایش دستمزدها زمانی برای کارگران محسوس خواهد بود که دولت بتواند از افزایش افسارگسیخته تورم و قیمت کالاها و خدمات در بازار جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را برقرار نماید. وی تاکید کرد که بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش دستمزد، اثرات خود را به سرعت از دست خواهد داد و قدرت خرید کارگران همچنان محدود باقی خواهد ماند.
چمنی در پایان سخنان خود، خواستار اجرای کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار شد که بر اساس آن، سقف قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با عملیاتی شدن این مصوبه، گام مهمی در جهت افزایش امنیت شغلی کارگران و کاهش تعداد قراردادهای موقت برداشته شود. تحقق این امر می‌تواند به ایجاد ثبات در بازار کار و افزایش رضایت شغلی کارگران کمک شایانی نماید.