“`html
| گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، همچنان با چالش‌های حقوقی در فرانسه دست و پنجه نرم می‌کند. به دنبال اتهامات جدی علیه وی، دادگاه پاریس پرونده را بررسی کرده و از دوروف بازجویی به عمل آورده است. این اتهامات، که شامل مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی و قاچاق مواد مخدر از طریق پلتفرم تلگرام می‌شود، برای دوروف پیامدهای جدی در پی داشته است.
دوروف، که پیش‌تر رویکردی محتاطانه‌تر نسبت به مقررات بین‌المللی اتخاذ کرده بود، در ماه‌های اخیر همکاری بیشتری با مقامات قضایی نشان داده است. با این حال، اتهامات وارده بسیار سنگین هستند و شامل مشارکت در فعالیت‌های یک باند تبهکاری سازمان یافته می‌شود. دادستانی پاریس در صورت اثبات جرم، ۱۰ سال زندان و جریمه ۵۰۰ هزار یورویی را برای وی در نظر گرفته است. در اوایل سال ۲۰۲۴، دوروف به اتهام مشارکت در جرایم سازمان یافته بازداشت و پس از سپردن وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد. وی هم اکنون مجاز به ترک فرانسه نیست و ملزم به حضور هفتگی در اداره پلیس است. اگرچه همکاری دوروف با مقامات قضایی می‌تواند در کاهش مجازات وی موثر باشد، اما آینده پرونده همچنان نامشخص است. این رویداد، اهمیت روزافزون مقررات سختگیرانه برای کنترل شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در سطح بین‌المللی برجسته می‌کند. فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک و متا از دیگر پلتفرم‌هایی هستند که با چنین چالش‌هایی روبرو بوده‌اند. آیا دوروف از این اتهامات تبرئه خواهد شد؟ این سوالی است که پاسخ آن به زمان موکول شده است. |
 |
“`