قانون جدید حجاب و چالشهای پیش روی شهرداریها
مجلس شورای اسلامی مصوبهی جدیدی در خصوص حجاب را تصویب کرده است که به زودی ابلاغ خواهد شد. این مصوبه که واکنشهای متفاوتی را در پی داشته، علاوه بر تعیین مجازاتها، تکالیفی را نیز برای نهادهای مختلف، از جمله شهرداریها، در نظر گرفته است. برخی از منتقدان این مصوبه را اقدامی علیه بخش قابل توجهی از جامعه میدانند.
یکی از مهمترین تکالیف شهرداریها در این مصوبه، ایجاد فضاهای اختصاصی برای بانوان است. با این حال، نکتهی قابل توجه غیبت هرگونه بند الزامآور برای افزایش امنیت زنان در مناطق پرخطر شهری در این مصوبه است. این مصوبه شهرداریها را موظف میکند تا با همکاری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اقدام به ایجاد یا اختصاص مراکز تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، تخصیص حداقل ۲۰ درصد از بوستانها به بانوان و توسعهی مناطق ویژه شنا برای زنان و مردان نمایند.
همچنین، مصوبه به اختصاص حداقل ۱۰ درصد از تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به ترویج سبک زندگی اسلامی خانوادهمحور و فرهنگ عفاف و حجاب اشاره دارد. ایجاد غرفههای مرتبط با این موضوع در ایستگاههای مترو، بوستانها و مراکز خرید، جلوگیری از تبلیغات مغایر با این سبک زندگی در اماکن تحت مدیریت شهرداریها و افزایش وسایل حمل و نقل عمومی ویژه بانوان از دیگر موارد این مصوبه هستند. نظارت بر رعایت عفاف و حجاب در اماکن عمومی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز از دیگر تکالیف تعیین شده برای شهرداریها است. علاوه بر این، مصوبه پیشبینی ۳۰ درصد تخفیف اجاره بها برای مراکز عرضه محصولات مرتبط با عفاف و حجاب را کرده است.
اما با توجه به کمبود فضای سبز در تهران و کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی، اجرای این مصوبه با چالشهای جدی روبرو است. سخنگوی شهردار تهران ضمن تأیید تابعیت شهرداری از قوانین مصوب، به ملاحظات بودجهای و زیرساختی برای اجرای این تکالیف اشاره کرده است. وی به اقدامات قبلی شهرداری در ایجاد پارکهای بانوان اشاره نموده، اما برخی از اعضای شورای شهر سابق بر کمبود سرانههای شهری و کاهش فضاهای سبز در سالهای اخیر تأکید دارند و معتقدند که ارادهای برای افزایش فضای سبز وجود ندارد. همچنین، به عدم استقبال کافی از بوستانهای اختصاصی بانوان و رشد فضاهای ورزشی ویژه بانوان در سالهای اخیر اشاره شده است.
در مورد اختصاص بودجه به تبلیغات خانوادهمحور نیز، برخی از کارشناسان به موازیکاری و عدم اثربخشی هزینههای گذشته در این حوزه اشاره کرده و ابراز نگرانی کردهاند که این مصوبه نیز ممکن است به جای نتیجهی مطلوب، نتیجهای عکس داشته باشد. در نهایت، تأکید شده است که برای تصمیمگیری در مورد چنین قوانینی، اخذ نظر مردم ضروری است.