رکود عمیق بازار مسکن که این روزها در خراسان رضوی و شهرهای بزرگ کشور موج می‌زند، نمایی پیچیده از مشکلات اقتصاد کلان، ضعف قدرت خرید و بن‌بست تأمین مالی برای سازندگان را نشان می‌دهد. با وجود کسری محسوس واحدهای مسکونی، معاملات چشمگیر نیست زیرا اولا توان مالی متقاضیان کاهش یافته و ثانیا سرمایه انبوه‌سازان در پروژه‌ها بلوکه شده است؛ حاصل این تلاقی، چرخه‌ای است که نه ساخت شتاب می‌گیرد و نه تقاضا به بازار بازمی‌گردد.
ریشه‌های بحران در یک نگاه
رکود فعلی ریشه در چند عامل هم‌زمان دارد: تورم‌های ضربتی که از توان خریدار می‌کاهد، محدودیت تأمین تسهیلات بانکی برای سازنده و خریدار، و مشکلات اجرایی مانند قراردادهای معلق و تعهدات بانکی شرکت‌های ساختمانی. حتی برنامه‌های ملی با اهداف بلندپروازانه بدون توجه به ظرفیت‌های واقعی نیروی انسانی، تأمین مصالح و شبکه تأمین مالی، به‌جای تسریع فرایند، پیچیدگی‌ها را افزایش داده‌اند.
وجه تناقضی: کمبود مسکن اما عدم تقاضای مؤثر
مسأله کلیدی امروز این است که «نیاز» وجود دارد اما «توان خرید» نیست. تقاضا بالقوه، یعنی خانواده‌هایی که نیازمند مسکن‌اند، با ضعف شدید مالی روبه‌رو شده‌اند و این تقاضا هرچقدر هم بزرگ به نظر برسد تبدیل به خرید واقعی نمی‌شود. برای سازندگان نیز فروش دشوار شده؛ چرا که قیمت تمام‌شده واحدها به‌خاطر تورم بالا رفته و بازار توان جذب آن را ندارد.
پیامد برای سازندگان و اقتصاد محلی
سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان با سرمایه بلوکه، تعهدات بانکی و فشار هزینه‌ها مواجه‌اند؛ این وضعیت اشتغال در زنجیره ساخت‌وساز را تهدید می‌کند و صنایع وابسته اعم از تولید مصالح تا نیروی کار ماهر را تحت فشار قرار می‌دهد. بی‌توجهی به این بخش، پیامدهای بلندمدتی بر اشتغال و رونق محلی خواهد گذاشت.
راهکارهای عملی برای خروج از رکود
برای شکستن چرخه کنونی باید سیاست‌ها و اقدامات متوازن و هم‌زمانی اجرا شوند:
- تسهیل مالی هدفمند برای سازندگان و خریداران از طریق بسته‌های حمایتی، تعویق یا کاهش موقت هزینه‌های عوارض و تسهیلات بانکی مشروط؛
- تمرکز بر طرح‌های مسکن اجتماعی و پروژه‌های مقیاس‌پذیر که از نظر هزینه و نیروی انسانی قابل اجرا باشند و با اولویت رفع نیاز اقشار کم‌درآمد دنبال شوند.
ضرورت تغییر نگاه: مسئولیت اجتماعی به جای صرف سودآوری
در شرایط ویژه کنونی، دعوت به تغییر اولویت از سودآوری صرف به مسئولیت اجتماعی سازندگان معقول است. سیاست‌گذاران، شهرداری‌ها و نهادهای مالی باید ساز و کارهایی فراهم کنند که پروژه‌های ارزش‌محور و اشتغال‌زا در اولویت قرار گیرند؛ اعمال تخفیف‌های موقتی در پروانه و عوارض، بسته‌های حمایتی مالیاتی و تضمین اتصال زیرساخت می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند.
چرا برنامه‌های عظیم باید بازبینی شوند
هدف سالیانه ساخت یک میلیون واحد بدون تطابق با ظرفیت‌های واقعی نیروی کار، تأمین مصالح و زیرساخت‌ها، مخاطره‌آمیز و در بلندمدت ناکارآمد بود. برنامه‌های ملی باید بر اساس ظرفیت‌های منطقه‌ای، تناسب زمانی و تعیین سقف منطقی تولید تنظیم شوند تا از هدررفت منابع و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌ها جلوگیری شود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز کوتاه‌مدت
بازار مسکن امروز نیازمند یک بسیج هماهنگ است: نهادهای دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و تشکل‌های سازنده باید با برنامه‌های عملیاتی کوتاه‌مدت و میان‌مدت همکاری کنند تا نقدینگیِ قفل‌شده آزاد، پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و ثبات نسبی به توان خرید بازگردد. بدون این هم‌افزایی، رکود نه تنها تداوم خواهد یافت بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای شهروندان و اقتصاد محلی عمیق‌تر خواهد شد.
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.