| به نقل از مردم سالاری آنلاین، فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل ایدرو، شایعات مربوط به افزایش ناگهانی قیمت خودروها را رد کرد و علت اعلام رسمی قیمت‌های جدید را الزامات قانونی سازمان بورس عنوان نمود. وی توضیح داد که بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی، افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد باید فوراً به سازمان بورس گزارش شود. تاریخ اجرایی شدن افزایش قیمت‌ها، ابتدای آذر ماه تعیین شده و زمان اطلاع‌رسانی اهمیت ثانویه دارد.
مقیمی با اشاره به عواقب عدم رعایت این دستورالعمل (ارجاع پرونده به هیئت تخلفات بورس و مجازات‌های قانونی)، تأکید کرد خودروسازان موظفند پس از دریافت مجوز افزایش قیمت، اطلاعات را به سازمان بورس ارسال کنند. وی همچنین شفافیت در نحوه اعمال قیمت‌های جدید بر ثبت‌نام کنندگان را تأیید کرد و توضیح داد که این افزایش قیمت شامل همه ثبت‌نام‌ها نمی‌شود و سازوکار اجرایی به‌گونه‌ای طراحی شده که از سردرگمی متقاضیان جلوگیری کرده و منافع آنها را در نظر می‌گیرد. معاون وزیر صنعت، معادن و تجارت در مورد روند تصویب قیمت‌ها گفت که در این فرآیند، ضمن توجه به ضرورت جلوگیری از زیان بیشتر خودروسازان و حفظ روند تولید، به افزایش عرضه و بهبود کیفیت نیز توجه شده است. وی افزود که تلاش شده تا با اصلاح منطقی قیمت‌ها (تا سقف ۳۵ درصد)، قدرت خرید مردم حفظ شود. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ابراز امیدواری کرد که صنعت خودرو با مدیریت صحیح و علمی در کل زنجیره ارزش خود، به توسعه پایدار و منافع ملی و مردمی منجر شود. |  |
“`