در اقدامی قاطع، مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است تا کلیه درآمدهای حاصل از فروش و قاچاق اسلحه را به نفع دولت ضبط کند. این تصمیم که در جلسه علنی امروز مجلس به تصویب رسید، در راستای مبارزه با قاچاق اسلحه و استفاده غیرمجاز از مهمات صورت گرفته است.
جزئیات تصویب ماده ۱۸ مکرر سه
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، ماده ۱۸ مکرر سه را به قانون الحاق کرده‌اند. این ماده مقرر می‌دارد که تمامی عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرائم مذکور به نفع دولت ضبط شود.
تخصیص بودجه به سازمان‌های کاشف
علاوه بر ضبط کلیه عواید، ۲۰ درصد از ارزش ریالی این عواید در قالب بودجه سنواتی به سازمان‌های کاشف اختصاص یافته است. این اقدام با هدف تقویت توان عملیاتی نیروهای اجرایی مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات صورت گرفته تا این نیروها بتوانند با امکانات و منابع مالی بهتری به انجام وظایف خود بپردازند.
تاثیرات این تغییرات بر فضای کسب و کار و امنیت عمومی
این تغییرات قانونی نه تنها به تقویت بنیه مالی دولت در مبارزه با قاچاق کمک می‌کند، بلکه به بهبود فضای کسب و کار و افزایش امنیت عمومی نیز منجر می‌شود. با کاهش تعداد اسلحه‌های غیرمجاز و قاچاقی در جامعه، امید است که شاهد کاهش جرائم مرتبط با استفاده از اسلحه و افزایش آرامش و امنیت عمومی باشیم.
این تصمیم مجلس نمونه‌ای از اقدامات قاطع و جدی در راستای مقابله با چالش‌های امنیتی و اجتماعی است که می‌تواند الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با قاچاق اسلحه باشد.
به روز ترین اخبار در مجله خبری تدبیرگران
