بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، از میان حدود ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی صادرشده در طول هر سال، بیش از ۱۰۰ هزار مورد به حوزه روانپزشکی قانونی اختصاص دارد؛ آماری که نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این بخش در فرآیندهای قضایی کشور است.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، روانپزشکی قانونی نقش کلیدی در پاسخ به پرسش‌های پیچیده‌ای دارد که در پرونده‌های کیفری و حقوقی مطرح می‌شود. از جمله اینکه آیا فرد در زمان ارتکاب جرم، توانایی درک ماهیت عمل خود را داشته یا اختلال روانی فعلی او مانع از دفاع مؤثر در دادگاه می‌شود؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند ارزیابی‌هایی فراتر از روانپزشکی بالینی است؛ جایی که تخصص روانپزشکی قانونی وارد عمل می‌شود.
مراکز مشاوره روانپزشکی قانونی با بهره‌گیری از متخصصانی که هم در حوزه سلامت روان و هم در زمینه حقوقی آگاهی دارند، پلی میان علم و عدالت ایجاد کرده‌اند. این مراکز با ارائه ارزیابی‌های دقیق و مستند، به دادگاه‌ها و مراجع قضایی در اتخاذ تصمیمات عادلانه و انسانی کمک می‌کنند.
در همین راستا، مرکز مشاوره روانپزشکی قانونی تهران در دهه فجر سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد. این مرکز با هدف تسهیل در ارائه خدمات تخصصی و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، فعالیت خود را آغاز کرد. پیش از آن، مراجعان برای انجام تست‌های روانپزشکی به مراکز خارج از سازمان ارجاع داده می‌شدند که این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شد.
اکنون با فعالیت این مرکز، زمان انتظار برای انجام تست‌های تخصصی به حدود یک هفته کاهش یافته و در موارد اورژانسی، پاسخ‌ها در همان روز ثبت می‌شود. همچنین در سال ۱۴۰۱، بخش مشاوره کودک و نوجوان نیز با حضور روانپزشک کودک و روانشناس فوق تخصص راه‌اندازی شد تا معاینات کودکان در محیطی امن و متناسب با شرایط روحی آنان انجام شود.
نکته قابل توجه این است که تمامی خدمات این مرکز به صورت رایگان ارائه می‌شود. با توجه به نتایج مثبت این اقدام، در سال ۱۴۰۳ مرکز مشابهی در اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی نیز راه‌اندازی شد که شامل بخش کودک و نوجوان نیز می‌شود.
برنامه بلندمدت سازمان پزشکی قانونی، توسعه مراکز مشاوره روانپزشکی در سراسر کشور و راه‌اندازی بخش‌های تخصصی مانند سالمندان در تهران است. این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع در پاسخ‌دهی به پرونده‌ها و حمایت از حقوق مراجعان انجام می‌شود.
در حال حاضر، سالانه به طور میانگین ۷۲۰۰ پرونده روانپزشکی در کمیسیون‌های تخصصی سازمان بررسی می‌شود. موضوعاتی مانند رشد و کمال عقل، مسئولیت کیفری، صلاحیت حضانت، توانایی اداره امور مالی و مواردی از این دست، از جمله محورهای اصلی این پرونده‌ها هستند که نیازمند دقت و تخصص بالا در بررسی و صدور نظر کارشناسی‌اند.
این آمار و اقدامات نشان می‌دهد که روانپزشکی قانونی نه‌تنها بخشی حیاتی از نظام قضایی کشور است، بلکه نقشی اساسی در حفظ حقوق شهروندان و تحقق عدالت ایفا می‌کند.