در دل مجادلات و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کنونی، یک پرسش مهم همواره وجود دارد: چه عواملی سبب نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه می‌شوند؟ سیدکاظم دلخوش اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی، با رد هرگونه ارتباط میان این نوسانات و حوادث منطقه‌ای اخیر، انگشت اتهام را به سوی سیاست‌های دولتی و عدم هماهنگی با بانک مرکزی نشانه می‌رود.
نگاهی به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی
دولت در پیگیری سند تحول، سیاستی متفاوت از روش‌های کنونی دنبال کرده است. اما برنامه‌ریزی بانک مرکزی، که باید با برنامه ششم توسعه هماهنگ باشد، با سیاست‌های گذشته و کنونی دولت در تضاد است. این ناهماهنگی‌ها نه تنها بر بازار ارز و سکه اثرگذار است بلکه بر کلیت اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد.
دولت و چالش‌های اقتصادی
از یک طرف، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی در ابتدای دوره فعالیت دولت نشان‌دهنده پتانسیل بالقوه اقتصادی است. اما از طرف دیگر، تجربه منفی تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، با ۱۷ میلیارد دلار منفی، نشان از سیاست‌های نامناسب اقتصادی دارد. این امر بیانگر آن است که دولت و بانک مرکزی باید به فوریت سیاست‌های پولی و ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهند.
تأثیرات مستقیم نوسانات ارز بر زندگی مردم
نوسانات قیمت ارز و سکه تنها بر اقتصاد کلان کشور تأثیر نمی‌گذارد، بلکه بر قیمت‌های کالاها و خدمات نیز اثر مستقیم دارد. افزایش قیمت کودهای کشاورزی تا ۳۰ درصد در تعطیلات اخیر، نمونه‌ای از این تأثیرات است. همچنین، پیش‌بینی افزایش ۳ تا ۴ برابری جرائم برای رانندگان متخلف، نشان از آثار مستقیم نوسانات ارزی بر زندگی روزمره شهروندان دارد. این تغییرات نه تنها بر اقتصاد، بلکه بر امنیت و آرامش اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد.
درخواست از دولت برای مدیریت و کنترل بازار
در پایان، دلخوش بر لزوم مدیریت دقیق‌تر بازار توسط دولت تأکید می‌کند. وی معتقد است که دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، از بروز مشکلات بیشتر برای مردم جلوگیری کند. این نه تنها به حفظ ثبات اقتصادی کمک می‌کند بلکه در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردمی نیز قرار می‌گیرد.
جمع‌بندی
بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بازار ارز و سکه نشان می‌دهد که این نوسانات تنها به مسائل داخلی محدود نمی‌شود، بلکه نتیجه‌ای از سیاست‌های اقتصادی کلان و تصمیمات مدیریتی است. دولت و بانک مرکزی می‌بایست با همکاری یکدیگر، سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که ضمن تضمین ثبات اقتصادی، زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم آورند. از این رو، تمرکز بر اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی، تقویت صادرات غیرنفتی و کنترل واردات به نفع توازن تجاری کشور، از اولویت‌های اصلی باید باشد. توجه به این امور، نه تنها در بهبود وضعیت اقتصادی کشور نقش دارد بلکه به طور مستقیم بر زندگی و رفاه شهروندان تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
با احترام ، مجله خبری تدبیرگران
