صاحب‌نظران اقتصادی بارها تأکید کرده‌اند که نرخ ارز برای اقتصاد ایران حکم آینه‌ای را دارد که انتظارات تورمی و ثبات بازارها را بازتاب می‌دهد. در شرایطی که سیاستگذاران پولی، نرخ رسمی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، واقعیت این است که قیمت آزاد ارز است که در سفره مردم و قیمت کالاها تأثیر مستقیم می‌گذارد و کنترل آن به پاشنه آشیل دولت تبدیل شده است.
موانع ساختاری و خارجی
دو عامل اصلی امروز روند حرکت به سوی یک نرخ واحد ارز را دشوار می‌کند:
- تحریم‌های بین‌المللی و نوسان انتظارات سیاسی که بار روانی افزایش نرخ را تشدید می‌کند
- ناترازی‌های ساختاری در بودجه دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی که از ورود منابع کافی به بازار ارز جلوگیری می‌کند
این موانع حتی اگر اراده سیاسی برای تثبیت نرخ وجود داشته باشد، اجازه تثبیت یا پیش‌بینی‌پذیری را از بانک مرکزی سلب می‌کنند.
مسیر اصلاح؛ گام به گام
برای دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز باید همزمان دو مجموعه اقدام اجرا شود:
- بهبود روابط خارجی و تضمین درآمدهای ارزی پایدار از محل صادرات نفت و غیرنفتی
- بازسازی نظام بودجه‌ای و تقویت نقدینگی سالم در شبکه بانکی
بدون مدیریت همزمان این ابعاد، هر برنامه‌ای برای یکسان‌سازی نرخ ارز با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو خواهد بود.
در پایان، روشن است که مدیریت نرخ ارز تنها یک تصمیم پولی نیست، بلکه زنجیره‌ای از اصلاحات سیاسی، مالی و نهادی را طلب می‌کند. تا این اصلاحات کلان صورت نگیرد، هرگونه تلاش برای کاهش نوسان ارزی با هزینههای سنگینی بر اقتصاد و معیشت مردم همراه خواهد بود.
علی رستگار، دانش‌آموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سال‌ها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.