در شرایطی که چرخههای صنعت و اشتغال در سراسر کشور با چالشهای عدیدهای دست و پنجه نرم میکنند، فعالان اقتصادی استان قم نیز از وضعیت نابسامان ناشی از صدور بخشنامههای خلقالساعه گلایهمند هستند. این بخشنامههای ناگهانی و بدون هماهنگی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان قمی وارد کرده و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی را با موانع جدی مواجه ساخته است.
<H2>تلاطم در صنعت قم؛ فشار بخشنامههای خلقالساعه بر تولیدکنندگان قمی</H2>
استان قم که یکی از قطبهای مهم صنعتی و تولیدی کشور محسوب میشود، این روزها شاهد تشدید فشارهای مالیاتی و مقررات سختگیرانه بیمه تامین اجتماعی است. این وضعیت، نه تنها به افزایش بیسابقه هزینههای تولیدکنندگان قمی منجر شده، بلکه در بسیاری از موارد، چرخه فعالیت خطوط تولید را مختل کرده و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را در پی داشته است. منشأ اصلی این نارضایتیها، تغییرات ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی در رویهها و بخشنامههای خلقالساعه است که ثبات و پیشبینیپذیری لازم را از محیط کسبوکار سلب میکند.
<H2>نقض قوانین حمایتی تولید؛ چرا بخشنامههای خلقالساعه ادامه دارد؟</H2>
این گلایهها در حالی مطرح میشود که قوانین جاری کشور، دستگاههای مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی را موظف کردهاند تا در دوران رکود و نوسانات اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان قمی و سایر نقاط کشور را در اولویت قرار دهند. این حمایتها شامل تسهیلاتی چون:
تقسیط بدهیهای مالیاتی و بیمهای
ارائه مهلتهای تنفسی برای پرداخت تعهدات
با این وجود، به گفته فعالان صنعت، در عمل این قوانین کمتر مورد توجه قرار گرفته و رویههای اجرایی بعضاً با روح این مصوبات حمایتی در تضاد است. این تضاد، فضای عدم اعتماد را تشدید کرده و ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید را افزایش میدهد.
<H2>عوامل تشدیدکننده چالش تولیدکنندگان قمی در اقتصاد کنونی</H2>
مشکلات تولیدکنندگان قمی تنها به بخشنامههای خلقالساعه محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از چالشهای فعلی، ریشه در شرایط کلان اقتصادی کشور از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه دارد. با این حال، عدم هماهنگی کافی میان نهادهای حاکمیتی و اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، و همچنین اجرای ناقص سیاستهای حمایتی، به عاملی جدی برای تداوم و تشدید این مشکلات تبدیل شده است. این ناهماهنگی، فرصتهای بهبود را از بین برده و به انباشت مشکلات در مسیر تولید دامن میزند.
<H2>مسیر پیش رو: امید به رونق تولید در قم</H2>
تولیدکنندگان قمی امیدوارند با اصلاح این رویهها و اتخاذ رویکردی حمایتیتر، مسیر برای بقا و توسعه واحدهای صنعتی هموار شود. اجرایی شدن دقیق مصوبات حمایتی و افزایش تعامل و همکاری میان سازمانهای ذیربط با بخش خصوصی، میتواند به جلوگیری از خاموش شدن چراغ کارخانهها و حفظ اشتغال کمک شایانی کند. تقویت حمایت از تولید در استان قم و کشور، نه تنها به پایداری اقتصاد ملی کمک میکند، بلکه زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم خواهد آورد. حل مشکلات کنونی نیازمند عزم ملی و همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی است تا اقتصاد تولیدمحور کشور مسیر بالندگی را طی کند.
منبع: صدا و سیما
مطالب مرتبط
- سدهای تهران در وضعیت بحرانی: کاهش بیسابقه بارشها پایتخت را تشنه نگه داشت
- مدیر حوزههای علمیه: بازنمایی چهرههای الهامبخش، کلید هویتسازی برای نسل جوان است
- پاپ لئو چهاردهم بر تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان تنها راه حل پایدار تأکید کرد
- وصیتنامه مرموز، سرنوشت عروس محکوم به قصاص را دگرگون کرد: والدین شوهر با شرطی خاص، به بخشش عروس رضایت دادند
علی رستگار، دانشآموخته رشته خبرنگاری سیاسی – اقتصادی از دانشکده خبر است. او فعالیت حرفهای خود را در عرصه رسانه از سال ۱۳۸۹ به طور رسمی آغاز کرد و در طول سالها با چندین خبرگزاری و نشریه همکاری داشته است.